لكن لا شكّ في أنّ الاحتياط في عدم الاستثناء سوى حصّة السلطان.

قوله: والأوّل أقرب؛ لعموم الأخبار[2880] الدالّة على العُشـر ونصف العشـر في الغلّات الأربع من غير استثناء للمؤن [2881] انتهى.

مقتضى هذه الأخبار أنّه حين ما صارت الحنطة مثلاً حنطة يكون العُشـر مال الفقراء، والباقي للصاحب، ومقتضى ذلك أن يكون مؤنة مال كلّ واحد منهما على نفسه، وكون مؤنة مال الفقير بعد ما صار حنطة على شريكه الذي هو المالك خلاف الأصل.

نعم، المؤن التي تكون قبل ما تصير حنطة تكون على المالك، فللمالك أن يقول للفقير: أنت شريكي، والعُشر مالك، فكيف يكون على مؤنة المالك؟ كما إذا كان النصف مال زيد، والنصف مال عمرو، إلّا أنّ عمراً جعل حقّه صدقة

[2879] ينظر الخلاف: 2/50 مسألة59، والمبسوط تقدّم ذكره في الهامشين السابقين.

[2880] المراد بالأول عدم استثناء المؤن، وأمّا الروايات فمنها ما عن حريز، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام إنّهما قالا له: هذه الأرض التي نزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العُشر، إنّما العُشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك (تهذيب الأحكام: 4/37ح93).

[2881] ذخيرة المعاد: 1/ق3/442-443، وفيه: (أقرب دليلنا عموم) بدل (أقرب لعموم).