قوله:على أنّ العرف العام مقدّم على اللغة عند جمهور المحقّقين[2829] انتهى.

لا يخفى أنّ اللغة مقدَّمة على العرف والاصطلاح بحسب وضع الألفاظ، ثمّ نقل إلى المعنى الآخر عرفاً أو اصطلاحاً، وليس الحقيقة العرفية مساوقة للحقيقة اللغوية، ولا يتقدّمه عليها بلا شبهة.

وتقديم العرف على اللغة لا يكون إلّا من دليل يدلّ على أنّ زمان صدور الحديث كان الشائع والمتعارف في المحاورات المعنى الحقيقي العرفي، كما هو الحال في تقديم الحقيقة المتشـرّعيّة عند القائل بثبوت الحقيقة الشـرعية، وأنّهم يستدلّون على ذلك بدليل لولاه لكان الثابت الحقيقة اللغوية البتة؛ لأصالة تأخّر الحادث.

والقائل بتقديم الحقيقة العرفيّة أيضاً يتمسّك بدليل عليه وهو الاستقراء، وهو غير ثابت في المقام؛ إذ بتتبّع الأخبار لا يظهر كون التمر حقيقة في خصوص اليابس دون الرطب والبُسـر، لاسيّما بعد ملاحظة ما ورد في بيع التمر بُسـراً[2830]وأمثال ذلك كما أظن، والفقهاء أعرف بذلك.

[2829] ذخيرة المعاد: 1/ق3/427.

[2830] منها ما عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهواً؟ قال: إذا استبان البُسر من الشيص حلّ بيعه وشراؤه (قرب الإسناد: 263ح1043).