4.اهتمامه في أثناء المحاكمة والنقد والتأييد بجملة من المباحث الأصوليّة، مثل: مفهوم الشرط، والوصف، والإطلاق، والعموم، والإجماع، والشهرة، والسيرة، وخبر الواحد، وغيرها من المباحث التي يتوقّف الاستنباط عليها.

5.    استشهاده بأقوال أهل اللّغة - بعد إسنادها إلى مصادرها اللّغويّة- في عمليّة استنباط الأحكام الشرعيّة في كثير من المواضع، مثل: إطلاق الإزار على المئزر في اللّغة، والعلاقة بين لفظي الصعيد والأرض وإمكان استعمال معناه فيها، والتحقّق من معنى لفظ الحرير، والتفريق بين معنى التوشّح والاتزار، وما هو حدّ العورة لغة؟ وماذا يعني الإقعاء بين السجدتين؟ وغير ذلك، مع تعرّضه إلى بحث مهم، وهو هل أنّ اللّغة مقدَّمة على العرف والاصطلاح أو لا؟

6.    لم تخلُ تعليقاته من ذكر بعض أقوال علماء الطائفة المتقدّمين والمعاصرين له مع توضيح رأيه من بينها بعد مناقشتها علميّاً ، وقد يشير إلى أقوال بعض العلماء من دون التصريح بأسمائهم، وقد يستند في استدلاله إلى ما يرجع إليه أهل العرف في بعض المواضع، وهذا يدلّ على حضور المسألة عنده حضوراً تامّاً من جميع جوانبها وهذا ما يسهّل عليه إبداء رأيه في المسألة.

7.غالباً ما يكون رأيه موافقاً للمشهور، لكنه لم يكن تقليداً بل استدلالاً بعد الموازنة بين الآراء والأدلّة، والوقوف على دراستها مع بيان العلل والأسباب، كلّ ذلك يُظهر بوضوح مدى حرصه على التأمّل التام، وعدم التسرّع بإبداء الرأي.

8.تطرّق في تعليقاته إلى آراء بعض علماء العامّة، مثل: مسألة التخليل في الوضوء وكونها من مذهب العامّة، والتزامهم بالوضوء مع الغسل، وطهارة