جنس فاقد آن خصوصيّات بوده، موجب خيار نمى‌شود، مگر در دو مورد:

1) فقدان آن خصوصيّات «عيب» محسوب شود، كه در اين صورت «خيار عيب» ثابت مى‌شود.

2) لزوم آن خصوصيّات در ضمن عقد شرط شده باشد، كه در اين صورت «خيار تخلّف شرط» ثابت مى‌شود.

7- خيار عيب‌

(مسأله 1081) اگر انسان چيزى را بخرد و سپس معلوم شود كه معيوب بوده و به هنگام معامله از معيوب بودن آن مطلع نبوده، در اينجا حق فسخ دارد. يعنى مى‌تواند معامله را به هم بزند و يا همان قيمت را قبول كند.

(مسأله 1082) در صورت معيوب در آمدن كالا، اگر مشترى نخواهد كه اصل معامله را فسخ كند، حق مطالبه تفاوت قيمت را ندارد، مگر در چند مورد:

1) جنس تلف شود، گم شود و يا به هر جهت برگردانيدن آن ممكن نباشد.

2) جنس را فروخته يا اجاره داده يا پيش كسى گرو گذاشته و يا هر تصرّف ديگرى در آن انجام داده باشد، كه در رغبت مشترى‌ها تأثير داشته باشد.

3) در كالا تصرف شده باشد همانند اينكه پارچه بريده شود، رنگ گردد، يا دوخته شود، ساختمان تخريب و يا تجديد بنا شود و امثال آنها.

(مسأله 1083) در هر جايى كه كالا معيوب باشد و باز گردانيدن ممكن نباشد، مشترى مى‌تواند تفاوت قيمت آن را مطالبه كند، پس اگر تفاوت سالم و معيوب آن در بازار مثلًا يك سوّم باشد، يك سوّم از قيمت تعيين شده به خريدار باز مى‌گردد.

(مسأله 1084) عيب آن است كه جنس از وضع متعارف خود خارج باشد، به طورى كه عرفا نقص حساب شود، از قبيل اينكه در هدفى كه از آن منظور مى‌شود، اختلال ايجاد كند، مثل تلخى غذا؛ يا مشكل ايجاد كند، مثل سر كش بودن حيوان؛ ياموجب ضرر باشد، مانند زشتى صورت يا نقص‌