من تفاوت قيمت را مى‌پردازم، شخص مغبون مجبور به قبول نيست، بلكه مى‌تواند معامله را فسخ نمايد.

5- خيار تأخير

(مسأله 1075) اطلاق عقد ايجاب مى‌كند كه هر يك از فروشنده و خريدار، جنس و پول را نقدا به طرف مقابل تحويل دهد و در مقابل آنچه را كه به وسيله اين معامله مالك شده، از طرف مقابل تحويل بگيرد.

(مسأله 1076) اگر يكى از طرفين معامله، كالا و يا قيمت را از روى عمد و يا به جهت ناتوانى تحويل ندهد، بر طرف مقابل واجب نيست كه او جنس يا قيمت آن را تحويل دهد، بلكه مى‌تواند بر طرف مقابل فشار بياورد كه نسبت به تحويل جنس ياقيمت اقدام نمايد واگر تا سه روز در بيع تسليم نكرد خيار فسخ دارد واين حق فسخ را خيار تآخير مى نامند.

(مسأله 1077) خيار تآخير اختصاص به بيع ندارد بلكه در همه داد وستد ها جارى مى شود كه داخل در خيار تخلف شرط است كه بعداً مطرح خواهد شد.

(مسأله 1078) در مورد پول نيز اگر مشترى تا سه روز آن را تسليم نكند، فروشنده حق فسخ دارد و اين حق فسخ نيز بنابر احتياط واجب پس از گذشت سه روز ثابت مى‌شود.

6- خيار رؤيت‌

(مسأله 1079) در صورتى كه مقدار جنس و قيمت آن مشخص باشد، ديدن آنها شرط نيست، و در مورد ويژگيهايى چون رنگ، طعم، مرغوبيّت و غيره، كه در قيمت جنس و رغبت اشخاص اثر دارد، و آگاهى از آنها بدون ديدن ممكن نباشد، بازهم بدون رؤيت معامله صحيح است، جز اين كه براى كسى كه كالا را نديده «خيار رؤيت» هست. همچنين است بنابر احتياط واجب در مورد صفات قيمت اگر شخصى باشد.

(مسأله 1080) امّا در مورد ويژگيهايى كه كه با ديدن معلوم نمى‌شود، آگاهى بر آنها در صحّت معامله شرط نيست، و اگر بعدا معلوم شود كه‌