معتد به بخرد و يا فروشنده چيزى را به كمتر از قيمت بازار بمقدار معتد به بفروشد، خيار غبن دارند، مشروط بر اين كه:

اوّلًا: شخص مغبون از تفاوت قيمت توافق شده با قيمت بازار غافل باشد، پس اگر مطّلع باشد و در عين حال اقدام به معامله كند، حق فسخ ندارد. مگر اين كه تفاوت بيش از حدّ انتظار باشد.

ثانيآ: روند معامله بر اين باشد كه از حدود قيمت بازار خارج نشوند، چنانكه در غالب معاملات روال بر همان است، ولى اگر روند معامله غير از اين باشد، مثل معامله هاى مزايدهاى و معامله اشياء كمياب و عتيقه جات، كه آنها بر اساس نظر اشخاص و ميزان رغبت آنها معامله ميشود، در آنها خيار غبن جارى نمى شود.

(مسأله 1806) اگر قيمت بازار بر اساس سختگيرى فروشنده ها و چانهزدن مشترى ها در نوسان باشد، خيار غبن حاصل نمى شود، به جز در مواردى كه به بيشتر از بالاترين قيمتهاى معتد به و يا كمتر از پايين ترين قيمتهاى معتد به معامله شده باشد.

(مسأله 1807) در مواردى كه قيمتها ثابت است، مانند كالاهايى كه نرخ رسمى دارند و روال مردم بر آن است كه از حدود قيمت تعيين شده خارج نشوند، با اندك اختلاف قيمت هم خيار غبن ثابت ميشود.

(مسأله 1808) اگر قيمت اجناس در شهرها، منطقه ها و محلّه ها مختلف باشد، چنانكه در زمان ما اينگونه است، معيار براى ثبوت خيار غبن قيمت محلّى است كه معامله در آنجا واقع شده است، نه جاهاى ديگر.

(مسأله 1809) معيار در ثبوت خيار غبن، اختلاف قيمت در موقع انجام معامله است، نه بالا رفتن يا پايين آمدن آن پس از انجام معامله، اگرچه فاصله زمانى بسيار ناچيز باشد.