نام کتاب : توضيح المسائل: عبادات و معاملات نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 370
هر دو طرف و يا يكى از آنها
تعيين ميشود.
(مسأله
1795) خيار شرط مدّت معيّنى ندارد، مدّت و ديگر خصوصيّات آن بستگى به
قرارداد طرفين دارد.
(مسأله
1796) يكى از مصاديق خيار شرط، مواردى است كه در آنها فروشنده شرط ميكند
كه مشترى هر وقت پول را برگرداند حق فسخ دارد، و يا اگر تا فلان وقت پول را
برگرداند حق فسخ دارد.
(مسأله
1797) در فرض بالا مدّت بايد دقيقاً مشخص باشد و يا قابل محاسبه باشد.
(مسأله
1798) در اين موارد كه آنها را در عرف «بيع به شرط» مينامند، اگر زمان
تعيين شود و مشترى تا پايان وقت تعيين شده، پول را برنگرداند، معامله قطعى ميشود و
خيار شرط از بين ميرود.
(مسأله
1799) به جز نكاح و صدقه در همه عقود لازمه شرط خيار جايز است.