گناه ميكند، متجاهر به فسق به شمار نميآيد.

3- كسى كه مورد ستم واقع شده، ميتواند از ستمگر بدگوئى كند و بگويد كه با او چگونه معامله كرده است، ولى نمى تواند از عيبهاى مخفى او سخن بگويد.

4- در مورد بدعتگزار، يعنى كسى كه در دين بدعت گذاشته، تا آبرويش برود و از ديدگان مردم ساقط شود، تا ضررش به دين نرسد. و همچنين است كسى كه ترس آن ميرود كه ضررش به دين برسد، ولى در اينجا بايد به مقدار ضرورت اكتفا كند، يعنى فقط به مقدارى از او غيبت كند كه ضررش به دين نرسد.

5- براى دفع ضرر از شخص، يا گوينده و يا مؤمن ديگر، البته در اين مورد تنها در جايى غيبتش جايز است كه اهميّت دفع ضرر از حرمت غيبت مهم تر باشد.

(مسأله 1645) در مقام مشورت براى خيرخواهى مشورت كننده، نمى توان عيبهاى پوشيده مؤمن را برملا كرد، بلكه ميتواند او را به چيزى كه مصلحتش ايجاب ميكند راهنمائى نمايد، بدون اين كه عيب طرف را براى او بازگو كند، مگر اين كه بيان عيب هنگام نصيحت موجب دفع ضررى باشد كه بداند شارع مقدّس براى دفع چنين ضرر مهمّى رضايت به پردهبردارى از عيب او دارد و براى اين كار نمى توان معيار مشخّصى بيان كرد.

(مسأله 1646) ظاهر اين است كه در موقع اداى شهادت، اگر اثبات حق خدا و يا حق مردم متوقّف بر بيان عيب مخفى باشد، جايز است، چنانكه در باب حدود، ضمانت و معاملات پيش ميآيد، ولى اگر مثلًا ميخواهد به فسق كسى شهادت دهد تا مردم پشت سرش نماز نخواند، جايز نيست.