العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم جلد : 2 صفحه : 399

حدث، وأمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشكال، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً وإن كان الأحوط تركه.
[3319] مسألة 2: إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها، يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبيّ، ولكنّ الأحوط عدم تسليم متعلّق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك، وإلّا ضمن. وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع، كما مرّ نظيره[1] في العين المستأجرة، فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوي الاجرة الّتيقرّرها في إجارته أو أكثر، وفي جواز استيجار الغير بأقلّ من الاجرة إشكال[2]، إلّا أن يحدث حدثاً أو يأتي ببعض، فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقلّ منه، إلّا أن يفصله أو يخيط شيئاً منه ولو قليلًا، بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة[3] في جواز الأقلّ؛ وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنةً أو صوم شهر بعشر دراهم مثلًا في صورة عدم اعتبار المباشرة، يشكل استيجار غيره[4] بتسعة مثلًا، إلّا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلًا.
[3320] مسألة 3: إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة، يجوز تبرّع الغير عنه وتفرغ ذمّته بذلك ويستحقّ الاجرة المسمّاة؛ نعم، لو أتى بذلك العمل المعيّن غيره، لا بقصد التبرّع عنه، لا يستحقّ الاجرة المسمّاة وتنفسخ الإجارة[5] حينئذٍ لفوات المحلّ، نظير ما مرّ سابقاً من الإجارة على قلع السنّ

[1] ما ذكرناه في العين المستأجرة يجري هنا بعينه.
[2]أظهره عدم الجواز، ولا يكفي إحداث الحدث هنا في جوازه.
[3]هذا إذا اشتراه بماله؛ وأمّا إذا اشتراه بمال الأجير ففي كفايته إشكال، بل منع.
[4]مرّ آنفاً أنّ عدم الجواز هو الأظهر.
[5]لا موجب للانفساخ إذا كان عمل غيره بعد مضيّ زمان كان الأجير متمكّناً من الإتيان به فيه، فإنّه يدخل حينئذٍ تحت عنوان التعذّر الطارئ وهو يوجب الخيار لا الانفساخ. وقد تقدّم الكلام في الإجارة على قلع الضرس إذا زال ألمه [في المسألة 3285].

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم جلد : 2 صفحه : 399

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست