responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 311

طبيعيه، بنفسه و مستقلًا اين كار را مى‌كنند، اين باطل است؛ زيرا چيزى كه آثار شعور و علم و نظام از آن ساطع و لامع است، مسلّماً اثر و معلول عديم الشعور نخواهد بود.

ولى اگر گفته شود كه آثار آنها چيزى نيستند و باطل هستند، خواهيم گفت: به آن نظر همه چيز باطل است، نه اينكه فقط اين گونه آثار باطل باشند، زيرا به اين نظر ما خلا اللَّه باطل است.

و اما اگر بگوييم كه قواى طبيعيه وساطت دارد؛ يعنى موجود مجردى اين را طورى درست كرده كه فلان اثر و فلان نظام اتقن از آن حاصل آيد، اين سخن قابل اشكال نيست؛ مثلًا كسى كه اتومبيل در حال حركت را مى‌بيند اگر بگويد: اين دستگاه هيچ اثرى ندارد و محرك و حركت دهنده همان شخص است كه اتومبيل را درست كرده است، البته سخن غلطى است، و حق اين است كه اجزاء و قطعات، اتومبيل را حركت مى‌دهند؛ ولى نه اينكه خودشان مستقلًا و بدون اينكه دست صانعى اينها را به اين نحو تنظيم كرده باشد، منظم شده و به اين نحو اثر داشته باشند.

ولى اگر بگوييم كه اينها حركت مى‌دهند چون طورى اينها را صانع و مخترع ساخته كه از اينها اين اثر به عمل مى‌آيد، سخن درستى است، پس در حقيقت اين طور نيست كه عالم طبيعت از اين آثار و افعال بركنار باشد و دخالت نداشته باشد، بلكه دخالت دارد اما نه به طور استقلال، پس موجود مجردى اين عالم را طورى خلق كرده كه فلان آثار را داشته باشد، لذا مانعى نيست كه بگوييم قوه متصوره وجود دارد و تصوير مى‌كند.

حاجى رحمه الله اين قوه را قبول ندارد، ولى ظاهراً مقدس مآبى‌اش گل كرده است؛ [1] چون گفتيم به يك نظر ما خلا اللَّه باطل است و به يك نظر همه در جاى خود صاحب آثارند. لذا يك عالم طبيعى كه آن مراكز را مورد مطالعه قرار داد، نبايد بگويد هر چه هست اينهاست؛ به شهادت اينكه اگر به يكى از اين مراكز آفت برسد، شعورى و حسى از انسان خراب مى‌شود، پس اينها دخيل هستند. زيرا ما در جواب چنين‌


[1] رجوع كنيد به: اسفار، ج 9، ص 67، تعليقه 1.

نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست