جلوه آن در محلى غير جلوه او در محل ديگر است و قيام طبيعت به وجود فردى غير قيام آن به وجود فرد ديگرى است. پس نظر دقّى حِكمى كه منقّش حقايق است مى‌تواند انظار سطحى و عرفى را تخطئه نموده و به صاحبان انظار سطحى و اهل خطا طعن زده و بگويد اين حكومت در اصول غلط است كه «الطبيعة المهملة توجد بوجود فرد واحد و لا تنعدم الّا بانعدام كل الافراد».

پس در حقيقت موضوع را در قضيه سلب و ايجاب متغاير يكديگر قرار داده‌اند.

در ايجاب موضوع را طبيعت من حيث هى ديده و لذا حكم كرده‌اند: «الطبيعة توجد بوجود فرد واحد» و در قضيه سالبه با قيد اطلاق ديده‌اند و حكم كرده‌اند كه: «لا تنعدم الطبيعه الّا بانعدام كل الافراد».

بلى ما منكر اين مطلب كه ظهور عرفى در امر و نهى خلاف يكديگر است، نيستيم.

در امر به طبايع ظهور عرفى در اين است كه طبيعت من حيث هى مورد نظر و مطلوب آمر است ولى در نواهى، طبيعت به طريق سيلان و اطلاق مورد نهى است و ناقض العدم نبايد به عرصه وجود قدم گذارد.

و الحاصل: در مقابل رجل همدانى قيام نموده و درباره آنچه ايشان قضيه مسلّمه پنداشته، مى‌گوييم: اين اعتراف اهل قشر و اهل لفظ است، حاشا و كلّا كه اهل معنى اين قضيه را قبول داشته باشند، بلكه آنها مى‌گويند: طبيعت و كلى در هر عالمى كه وارد شود مذاق آن عالم را قبول نموده و فطريات و نواميس و قوانين آن عالم را متقبّل مى‌گردد. در اين عالم، طبيعت وجودات متمايز و داراى افراد متكثره است و عالم، عالم كثرت است؛ چون طبيعت در ظلّ وجود است. پس با هر وجودى طبيعتى به نحو كثرت و غيريت موجود است.

بلى در عالم عقل وحدت نوعيه دارد؛ چون عقل به آن معنايى كه براى انتزاع ذكر كرديم، اين تعينات و حدودات را نزع كرده و اين قشر و پوست عالم طبيعت را از آنها گرفته و آنها را تجريد و تعريه مى‌نمايد، در اين هنگام مى‌بينى كه از پشت پرده تشخصات صورتهايى كه هيچ تمايزى از هم نداشته و در يك قد و يك قامت و يك‌