responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 97

در صورت اجتماع ازدياد قوه پيدا كرده، عمل را در يك ساعت خاتمه مى‌دهند. اين در علل و فواعل طبيعى است كه فاعليت آنها بالحركه است.

و اما در علل الهى كه با قوه فعّاله شى‌ء را از كتم عدم به وجود مى‌آورند گفتيم كه معلول به حقيقت معلوليت در اين نشئه، عين ربط و عين تعلق به مبدأ است و وجود معلول ظلّ اوست و در اين فاعليت الهى محال است كه عين الربط به چيزى، علت ديگرى داشته باشد. و اينكه خصم در فرض خود كه از اين طرف استنتاج مى‌كرد كه يك شى‌ء مى‌تواند، علل مستقله داشته باشد و آن علل بر معلول واحد مجتمع الورود باشند، گفتيم در فاعليت الهيه محال است غير از يك فعال باشد.

و الحاصل: در فاعل بالحركه در عالم طبيعت كه عالم وحدت نيست، بلكه عالم تجزيه است، معاليل مذكوره مى‌تواند درجات علل وارده بر آنها را تجزيه نموده و به اندازه قوه‌اى كه در آنهاست به طور تجزيه از علل قوه بگيرد، ولى در فاعل الهى حرف خصم ثمر نداشته بلكه مستحيل التحقق است چون فاعل الهى تجزيه‌بردار نيست.

دليل سوم رجل همدانى مطلبى بود كه در اصول زبانزد علماست‌ [1] و حتى در جايى از اسفار [2] نقل شده است كه طبيعت مهمله يوجد بوجود فرد واحد و لا ينعدم الّا بانعدام جميع الافراد. اگر كلى طبيعى با يك فرد موجود نمى‌شد لازمه‌اش اين بود كه بگويند با انعدام هر يك از افراد، كلى طبيعى هم معدوم مى‌شود.

جواب اين دليل اين است كه: طبيعت من حيث هى، لا بشرط مقسمى بوده و در مرتبه ذات هيچ قيدى همراه آن نيست، حتى از قيد اطلاق و سريان هم عارى است.

و لكن بعضى از اوقات اين طبيعت را به نحو سريان و اطلاق و مطلق العنان، به طورى كه در اعماق هر فردى نفوذ كرده و در هر فردى سارى باشد، ملاحظه نموده و مى‌بينند. البته بنا بر اين نظر مى‌توان حكم نمود كه: «لا تنعدم الّا بانعدام كلّ الافراد» و الّا اگر از حيث اطلاق و سريان چشم پوشيده و جلوه طبيعت بى‌آلايش را ملاحظه كنيم،


[1] رجوع كنيد به: كفاية الاصول، ص 149.

[2] اسفار، ج 2، ص 217 و ج 8، ص 15.

نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست