responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 92

نوشته است. اگر چه رساله ايشان به دست ما نرسيده تا ببينيم جواب ايشان در اين محاكمه چه بوده است. [1] چنانكه ادعاى آن رجل همدانى هم با براهين آن به دست ما نرسيده و اين وجوه مذكوره، تأييدى از سوى ما براى ادعاى وى بود و اكنون لازم است از ادله او جواب داده شود.

اما اينكه گفت: مفهوم واحد از اشياء مختلفه انتزاع نمى‌شود. گوييم: معناى انتزاع اين نيست كه مفهوم را در اين عالم از يك رشته اشياء انتزاع كنيم، بلكه معناى انتزاع با ذكر اين مقدمه بيان مى‌شود كه وحدت و كثرت انواعى دارد و وحدت منقسم به انواعى است و وحدت در هر مرتبه، كثرت در مقابل آن است. مقابل وحدت عدديه، كثرت عدديه و مقابل وحدت نوعى، كثرت نوعى و مقابل وحدت جنسى، كثرت جنسى و مقابل وحدت اعتبارى، كثرت اعتبارى است. مثلًا اين جمع يك انسان نيست، بلكه انسانهاست. حال اگر جمع حاضر در اين مجلس را واحد اعتبار نماييم، در مقابل آن، كثرت اعتباريه خواهد بود.

طبيعت من حيث هى كه مقسم است، در مرتبه ذات از هر قيدى حتى از قيد لا بشرط عارى و عريان است. اين است كه گفته‌اند: لا بشرط قسمى، قسمى از لا بشرط مقسمى است و لا بشرط قسمى نه خارجاً و نه ذهناً وجود ندارد.

و چون طبيعت، نه قيد وحدت دارد و نه قيد كثرت، هم كثير مى‌شود و هم واحد مى‌گردد. و چون هيچ نحوى از قيود در طبيعت داخل نيست؛ لذا طبيعت با تمام قيود سازش داشته و چون در مرتبه ذات، غير ذات چيزى نيست «و طبيعة الشى‌ء ليست الّا هو» هم معدوم و هم موجود مى‌شود. و تمام ماهيات به اين نحو است. به خلاف وجود كه تنها او داراى حقيقت و بالاصاله موجود است و وحدت حق اوست و ماهيات بالعرض و به طفيل او موجود است. تشخصات براى افراد است نه طبايع.

كثرات و وحدات از طبيعت خارج است ولى طبيعت اباى از تكثر و وحدت ندارد؛


[1] اين رساله كه همان «رسالة بعض الافاضل الى علماء مدينة السلام» مى‌باشد در رسائل شيخ الرئيس به چاپ رسيده است. رجوع كنيد به: رسائل، ج 1، ص 462- 479.

نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست