اول آنكه: معنى و مفهوم واحد از حقايق مختلفه انتزاع نمى‌شود و از دو شى‌ء متباين يك مفهوم انتزاع نمى‌گردد؛ بايد يك جهت واحده باشد تا از آن جهت واحده يك مفهوم انتزاع شود، پس مفهوم منتزعه واحده انسانى از افراد از قبيل زيد و عمرو و بكر و غيرهم، بايد از يك شى‌ء و يك جهت منتزع باشد كه آن جهت واحده و شى‌ء و وجود واحد، كلى طبيعى است.

برهان دوم از براهين رجل همدانى اينكه: اگر فرض كنيم دو چيزى كه هر يك به تنهايى مى‌تواند علت معلولى باشد، بر يك چيز اجتماع و توارد نموده و فرضاً آن دو علت هر يك بسيط و اين معلول هم بسيط باشد، به حكم قاعده «الواحد لا يصدر منه الّا الواحد و لا يصدر الّا من الواحد» بايد قدر جامع، علت آن معلول واحد باشد. و آن علت مؤثره بايد وجودى باشد؛ زيرا امر اعتبارى نمى‌تواند داراى اثر باشد. و نمى‌توان گفت: هر يك از آن دو در جزئى از معلول تأثير مى‌نمايند؛ چون خلاف فرض بساطت معلول است. و نيز نمى‌توان گفت: يكى از آن دو عمل نموده و ديگرى عمل نكرده است؛ چون اولًا ترجيح بلامرجح است و ثانياً با فرض تأثير اجتماع مخالف است. پس لازم است قدر جامع و كلى طبيعى موجود به وجود واحد شده تا تأثير نمايد.

از ادله مثبته قول رجل همدانى اينكه: چنانكه در اصول زبانزد ماست طبيعت مهمله، موجود به وجود فرد واحدى است و منعدم نشود مگر به انعدام تمام افراد. و اگر در آفريقا يك فرد انسانى موجود باشد كلى طبيعى موجود است و نمى‌توان گفت كلى طبيعى معدوم است و اگر افراد كلى طبيعى متعدد باشد، صادق است كه بگوييم به واسطه انعدام فردى، كلى طبيعى منعدم شده و به مناسبت موجوديت فردى، موجود است. بنا بر اين صادق است كه بگوييم: كلى طبيعى نسبت به آن فرد معدوم، معدوم و نسبت به آن فرد موجود، موجود است. پس اينكه گفتيم: مهمله معدوم نمى‌شود مگر به انعدام جميع افراد درست نيست.

اين دلايل به وكالت از طرف رجل همدانى ذكر شد، ولى شيخ الرئيس در مقابل براهينى اقامه نموده و قول رجل همدانى را منكر است و گويند رساله‌اى بر رد ايشان‌