در صورت اخير به وجود نزديك نيست و اگر هزاران سال همين طور بماند و كسى كليد را نزند، برق وجود نخواهد يافت. و فرقى نيست بين اينكه يك راه از طرق عدم باقى مانده باشد كه اگر جلوى آن را نگيريم برق در اين اتاق وجود پيدا نخواهد كرد و بين اينكه اگر اصلًا كارخانه برقى نبود، نورى محقق نمى‌شد و وجود نمى‌گرفت.

و الحاصل: مادامى كه فاعل، جميع انحاء و طرق عدم معلول را سد نكند، اين سؤال كه چرا طرف وجود محقق شد نه طرف عدم، منقطع نمى‌شود. و آن سؤال كه در حال تساوى طرفين بود همچنان هست. بنا بر اين جمال ماهيت آن وقت به نور وجود نورانى مى‌گردد كه ماهيت ايجاب شود و از طرف فاعل واجب الوجود گردد. و اين وجوب و ضرورت همان وجوب و ضرورت سابقه است كه از طرف فاعل و علت به ماهيت ممكن متوجه مى‌شود. و سپس وجوب لاحقى بعد از حصول وجود و يا عدم بالفعل به ممكن لحوق پيدا مى‌كند و آن ضرورت بشرط المحمول است؛ كه البته مادامى كه موضوع بشرط المحمول است ثبوت محمول براى موضوع ضرورى است و هيچ قضيه فعليه‌اى خالى از آن نيست.

اگر گفته شود: معناى سبق وجوب بر وجود چيست در صورتى كه حيثيت وجود كاشف از حيثيت وجوب است، بلكه حيثيت وجود عين حيثيت وجوب است؛ چرا كه حيثيت وجود است كه از عدم ابا دارد؟

مى‌گوييم: اين سبق و لحوق در اعتبار عقل است هنگام ملاحظه اين معانى و اعتبار ترتيب بين آنها. پس معناى قول ايشان: «الشى‌ء ما لم يجب لم يوجد» اين است: مادامى كه جميع انحاء عدم شى‌ء به روى آن منسد نگردد عقل حكم به وجودش نمى‌كند.

بنا بر اين ممكن به دو ضرورت پيچيده شده است.

چون جاى اين توهم است كه گفته شود: شما به ممكنات واجب الوجود گفتيد در صورتى كه بين آنها تقابل است.

لذا در جواب مى‌گوييم: نسبت وجوب و امكان مانند نسبت تمام و نقصان است، از آن رهگذر كه ممكن در برزخ بين وجوب و امتناع واقع است، بنا بر اين اگر به يك‌