اين معقول نيست؛ چون اصلًا آن عدم، ارتباط و تلاصقى با زيد ندارد و معنى ندارد چيزى كه بيگانه صرف است شرط چيزى كه او را نمى‌شناسد، باشد. و اگر مراد از عدمى كه شرط است، آن عدم سابق كه مقيد به وجود است و آخرش به وجود مى‌خورد- كه عدم مقيد است- باشد، اين معنى و عنوان وقتى محقق مى‌گردد كه وجود پيدا شود تا اين قيد براى عدم موجود شود و الّا قبل از آن با وجود زيد آشنايى ندارد، بايد آشنا پيدا شود تا آشنايى رخ دهد، عشق به اعدام محال است.

و الحاصل: اين گونه روابط و قيود كه انتزاع مى‌شود، اگر بخواهد ربط حقيقى باشد منشأ انتزاع حقيقى لازم دارد. مثلًا نمى‌توان قائل شد كه بچه فعلًا متصف به ابوّت باشد به اعتبار اينكه از او در آينده بچه‌اى متولد خواهد شد. اين اعتبارِ صرف است و معنايش اين است كه در آينده لو تولّد منه ولد، يكون هذا اباً له فما لم يولد له ولد، لم يكن هذا اباً له حقيقةً، فعلًا امروز، امروز است و امروز براى فردا قبليت ندارد.

حقيقتِ قبليتِ امروز، متضايف و هم‌دوش با بعديت فرداست. فردا بايد محقق شود تا بعديت از فردا و قبليت از امروز در رتبه واحده حاصل گردد؛ تا «آن» نيامده، «اين» قبل نيست. بلى اعتبار وجود امروز، اعتبار قبليت، و فردا هم اعتبار بعديت دارد و لكن اعتبارياتِ خالى از حقيقت جز براى آثار اعتبارى منشأ آثار نمى‌شود.

پس عدم مقيد به وجود، متضايف با وجود و با آن در يك مرتبه است. انتزاع اين قيد از عدم و حصول اين قيد براى آن، با وجود هم‌رتبه است و هم‌رتبه علت و شرط هم‌رديف خود نمى‌شود. اما عدم بعد الوجود را هيچ كس نگفته كه شرط وجود است؛ زيرا شرط متأخر در عقول نمى‌گنجد و جاى آن در فقه و تصورات فقهاست. و اما اگر بگويند: شرط و علتِ وجودِ ممكن نقيض آن است- يعنى عدمى كه وجود جاى آن را گرفته است- بايد التماس دعا گفت؛ زيرا اين وجود، مناقض و مطارد اوست. هيچ وقت نبايد روى يكديگر را ببينند، وصال بر اينها حرام است. دست طبيعت جلوى اينها را گرفته و پرده محال بين اينها انداخته است. اين پرده نمى‌گذارد عقلًا تأثير و تأثرى، وصل و وصالى، فعل و انفعالى بين اينها باشد.