responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 353

نموده است‌ [1] و بهترين بيان آن اين است كه: علت تامه بايد جميع انحاء طرق اعدام را كه متوجه به معلول است ببندد تا اينكه معلول موجود شود و الّا اگر يك جهت از طرق عدم را نتواند ببندد نمى‌تواند معلول را ايجاد كند و چون يكى از طرق عدم معلول، خود عدم علت است پس بايد راه عدم علت هم بسته شود تا جميع طرق اعدام معلول حتى طريق عدمى كه از جانب عدم العله بوده، بسته شود تا معلول موجود گردد. پس بايد كل ما فى هذه السلسله در وراى هر فرد فرد آن يك حافظ كه تمام طرق اعدام معلول خود را بسته است، وجود داشته باشد.

حال اگر گفتيم كه همه «ما فى هذه السلسله» معاليل هستند، بدون اينكه در بين آنها علت محضه باشد، لازم مى‌آيد كه يك راه عدم معاليل كه عدم العله باشد، باز بوده و در نتيجه نبايد موجودات معلولى، به اين نحو ابداً موجود باشند.

و به عبارت ديگر: وجود هر معلولى بسته به اين است كه علت تامه‌اش، طرق اعدام معلول خود را سد نمايد و از جمله طرق عدم معلول، عدم علت تامه آن است، پس بايد اين راه عدم معلول هم بسته شود تا معلول موجود گردد. حال اگر گفتيم:

جميع ما فى السلسله، معاليل است و در عين حال كه علت است معلول هم هست؛ لازم مى‌آيد علت، انحاء طرق عدم معلول خود را كه يكى از آن طرق عدم خود علت است، سد نكرده باشد؛ چون خود علت بذاته معلول غير بوده است، بنا بر اين علت نتوانسته است راه عدم خود را ببندد و در نتيجه خود علت موجود نشده است و چون به همه افراد به نحو قضيه حقيقيه احاطه پيدا كرده‌ايم و بالفرض گفته‌ايم همه آنها معلولند و به علتى كه علت باشد و معلول نباشد نمى‌رسند، پس لازم مى‌آيد كه معلول هم نتواند بذاته وجود خود را حفظ نمايد.

بنا بر اين: و لو اين معلول علت پايين‌تر از خود بوده و همه انحاء اعدام آن را سد نموده است الّا اينكه چون خودش معلول است، نفس خود را حفظ ننموده و جميع طرق اعدام معلول آن سد نشده، پس بايد معلول موجود نگردد. لذا ناچار بايد به يك‌


[1] رجوع كنيد به: اسفار، ج 2، ص 166؛ شوارق الالهام، ج 1، ص 224.

نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست