كه در پيشانى او اين حكم نوشته نشده باشد.

در صورت اول، آن آخرى كه در پيشانى آن، اين حكم نوشته نشده، علة العلل بوده و سلسله به او تحديد مى‌شود و اگر در پيشانى همه اين حكم مكتوب باشد، بايد به چيز ديگرى كه مشمول حكم اين افراد نيست، قائل باشيم كه به قيمومت آن، اينها قائم شده باشند. در اين صورت هم باز سلسله ختم مى‌شود، چون گفتيم اگر علت اوّلى نباشد، ترتب حلقه‌هاى اين سلسله از هم پاشيده شده و اين حِلَق به انتفاء آن، منتفى خواهند شد.

دليل تضايف‌

و از ادله ابطال تسلسل دليل تضايف است:

البته علت و معلول متضايفين هستند، مثل تضايف اب و ابن كه در فعليت و شأنيت مانند هم هستند، مثلًا اگر اب بالفعل باشد لازم است ابن هم بالفعل باشد؛ زيرا محال است ابن بالفعل باشد و اب بالفعل نباشد و اگر اب بالقوه باشد ابن هم بالقوه خواهد بود.

همچنين در عدد، علت و معلول متضايفين مى‌باشند كه در عدد بايد مثل هم باشند، مثلًا اگر فرض كرديم كه اين انگشتهاى پنجگانه ما علل و معاليل هستند انگشت اول و بزرگ علت است بدون اينكه معلول باشد و انگشت كوچك و آخر معلول خواهد بود بدون اينكه علت باشد پس غير از انگشت بزرگ همه معلول هستند بنا بر اين معاليل چهار تاست و غير از انگشت كوچك همه علت هستند كه چهار تا مى‌شود.

پس اگر ما فرض كرديم كه معلول آخرى نزد ماست و سلسله از اين طرف منقطع است، اين آخرى معلول صرف خواهد بود بدون اينكه علت باشد.

و اگر فرض نموديم: تمام ما فى السلسله، به نحو قضيه حقيقيه، هم علت و هم معلول باشد به گونه‌اى كه آخر نداشته باشد و به يك فردى كه علت باشد نه معلول نرسد، لازم مى‌آيد: عدد معاليل يكى از عدد علل زيادتر باشد و تضايف را از دست بدهند. پس ناچار بايد قائل شد كه اين سلسله منتهى به يك علتى است بدون اينكه معلول باشد، تا تضايف در عدد سالم بماند.