ثابت شد هر چيزى كه علت و معلول است، وسط است. بنا بر اين سلسله غير متناهيه، وسط بلاطرف شده و اين محال است، پس بايد سلسله به يك علت محضه منتهى شود.

البته اين فرمايش مخدوش است؛ زيرا در آن فرض كه سلسله را سه انگشت فرض نموده كه آخرى معلول صرف بوده و وسطى هم علت و هم معلول و اوّلى علت محض است، مى‌گوييم: چون سلسله هم علت است- زيرا علت معلول اخير است- و هم معلول است؛ چون تشكل سلسله موقوف بر آحاد و محتاج به آنهاست، پس وسط است و چون وسط است بايد طرف داشته باشد تا وسط بدون طرف لازم نيايد.

پس بر طبق اين بيان لازم مى‌آيد: فرض مذكور محال باشد در صورتى كه مى‌بينيم محال نيست. البته بايد تنبيه نمود كه مغالطه از كجا پيدا شده است، منشأ مغالطه اين است كه فرمود: مجموع سلسله معلول است؛ چون محتاج به آحاد است و آحاد علت سلسله است؛ زيرا سلسله من حيث هى وراء آحاد، شى‌ء و موجود حقيقى خارجى نبوده و آحاد عين سلسله است؛ چنانكه در بيان نسبت افراد كلى به كلى طبيعى گفتيم.

پس در حقيقت يك عليت و معلوليت حقيقيه بين سلسله و افراد نيست، مگر به اعتبار كه به هيچ وجه خارجيت ندارد.

دليل ترتب‌

از ادله ابطال تسلسل، دليل ترتب است. مخفى نماند: گرچه ما به سلسله غير متناهيه احاطه نداريم ولى عقل كه به نحو قضيه حقيقيه نظر مى‌اندازد مى‌تواند احاطه داشته باشد، به اين نحو كه حال همه افراد را مى‌تواند به نظر بياورد و لو همه افراد را نمى‌تواند ببيند، و لكن چون حكم يك فرد را به نحو قضيه لا بشرط مشخص كرد به نحو قضيه حقيقيه همه افراد را در متن واقعيت به عنوان علم كلى ديده و حكمى را كه در ناصيه آنها نوشته شده مى‌خواند.

فرضاً اگر يك فردى از نور را تجزيه كرده و حقيقت آن را به دست آورده و حكمى را كه براى او به نحو اطلاق- اعم از اينكه منفرد بوده يا مجتمع با غير باشد- لازم بود