افراد انسانى بر اين رغيف جمع شوند، همه سير شوند.

و باز اگر گفتيم: اين جزء از ذرع با جزء ديگر از افراد اجزاء ذرع، ناقص‌تر از ذرع است، لازم نيست كه حكم كل اجزاء اين باشد كه كمتر از ذرع است.

پس معيار اينكه چه وقتى حكم فردى از طبيعت در صورت انضمام، به تمام افراد سرايت مى‌كند معلوم شد؛ و آن وقتى است كه فرد را به نحو لا بشرط لحاظ كرده باشيم.

بنا بر اين در دليل حيثيات مى‌گوييم: در اين سلسله لا يتناهى كه فرض شده و عبارت از افرادى است كه اين سلسله را تشكيل داده‌اند، و عقل محيط و جامع بكل ما يتعقل، بر آن احاطه دارد، ما بين هر يك از افراد اين سلسله و فرد ديگر كه ملاحظه شود، محدود به حدى است و چون تمام سلسله غير متناهيه محاطه به احاطه كليه عقل محيط، عبارت از افرادى از سلاسل علت و سلاسل معلول است كه به نحو ترتب علّى و معلولى اين رشته را تشكيل داده‌اند و چون مجموع با قطع نظر از افراد، حقيقت و موجود مستقلى نبوده و مجموع وراء افراد حقيقتى كه عبا به دوش در مقابل اين افراد نشسته باشد، نيست- چنانكه شأن تمام كليات اين است كه عبارت از اجزاء متراكم است لا غير- پس بايد اين سلسله محدود و غير لا يتناهى باشد. البته بايد توجه داشت كه كليه اين ادله و براهين در سلسله‌اى جارى است كه مترتب الوجود بوده و همه افراد آن سلسله موجود فعلى باشند؛ زيرا اگر سلاسل افراد ازليه، معدوم باشند، احكام اين براهين جارى نبوده، چون معدوم حكم نداشته و بر آن حكم نمى‌شود. و اگر براى آن، وجود فرض شود صرف خيال است كه قوه واهمه آن را توليد نموده است بدون اينكه در خارج واقعيت و نفس الامريت داشته باشد.

پس از اينجا معلوم شد كه اين شبهه و توهم كه معلولات حضرت احديت و عالم كه عبارت از افراد مخلوقات است پى در پى موجود و معدوم مى‌شود گرچه بگوييم در ازل نامحدود است، بنا بر اين ادله ابطال تسلسل جارى نمى‌شود، [1] مردود است؛ زيرا مى‌گوييم: در عين حال عالم حادث است به بيانى‌

[1] رجوع كنيد به: شرح مواقف، ج 4، ص 168- 173؛ شرح مقاصد، ج 2، ص 120- 124.