پس به جهت رفع اين محذور لازم است بگوييم: از اين طرف كه يك رشته را حركت داده و كشيده و با رشته ديگرى كه از آن بريده نشده است، منطبق نموديم، قهراً بايد تمام سلسله در حركت بوده و از اين طرف كه براى تطبيق كشيده‌ايم، از آن طرف، سررشته به آن اندازه كه بريده‌ايم پايين آمده و به همان اندازه‌اى كه از اين طرف بريده شده نبايد از آن طرف منطبق باشد، بلكه بايد از آن طرف به اندازه‌اى كه از اين طرف بريده شده، كسرى داشته باشد و ناقص باشد. لذا به اين جهت محدود مى‌شود؛ زيرا يكى از دو سلسله طبق فرض به اندازه دو ذرع از ديگرى كوتاه‌تر بوده و آن ديگرى به اندازه دو ذرع از آن بلندتر است و زايد بر محدود به اندازه معين، محدود خواهد بود.

پس تسلسل ترتبى محال است و آنچه ذكر شد برهان تطبيق بر بطلان تسلسل است.

دليل حيثيات‌

و از ادله ابطال تسلسل دليل حيثيات است. مقدمةً براى بيان دليل گفته مى‌شود:

وقتى افراد يك حقيقت را ملاحظه كرده ويك فرد از آن حقيقت و سلسله افراد طبيعت را در نظر گرفته و بر آن حكم مى‌نماييم، دو نحوه مورد لحاظ واقع مى‌گردد:

يكى اينكه به نحو لا بشرط بر آن حكم شده و ديگرى به نحو بشرط لا مورد حكم واقع مى‌شود. و موقعى كه آن فرد را به نحو لا بشرط و صرف الذات تحت لحاظ قرار مى‌دهيم، آن فرد على اىّ نحو كان من الحالات و الطوارى؛ چه در حالت وحدت و چه در حالت اجتماع و چه در حال انضمام و چه در حال تجرد و انفصال محور حكم است و زمانى كه به نحو بشرط لا لحاظ شده و به حكمى و لو بالنسبه الى الاطلاق نه اطلاقاً محكوم شود، در اين صورت به هر حكمى كه محكوم شده باشد، آن حكم در تمام حالات در حق او جارى نيست.

مثل اينكه اگر گفتيم: يك رغيف انسان را سير نمى‌كند اين فرد رغيف بشرط لا محكوم به حكم شده و اين حكم در صورت انضمام رغائف جارى نمى‌شود.

و اگر گفتيم: يك فرد انسانى با اين فرد رغيف سير مى‌شود، اين طور نيست كه اگر