responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 31

بعضى گمان كرده‌اند كه: لازم وجودين، لازم ماهيت است، يعنى آنچه در دنباله وجودين است لازم ماهيت نيز هست. [1] غافل از اينكه در صورتى كه از وجودين قطع نظر نموده و وجودين را زير پاى غفلت گذاشته باشيم، باز چيزهايى است كه لازم ماهيت بوده و در متن واقع- بدون وجودين- بر قامت ماهيت دوخته شده است. اگر چه تخليه ماهيت از وجود عين تحليه آن به وجود است؛ زيرا هر زمانى كه ماهيت جلوه نمايد- و لو در ذهن- به نور وجود ظاهر است و لكن ممكن است وجود مغفول عنه بوده و اصل ماهيت مورد نظر باشد.

مثلًا زوجيت از لوازم ماهيت اربعه و به دنبال اوست، و همچنين امكان از لوازم ماهيت است و لو ماهيت موجود باشد، و لكن اگر ماهيت منحاز از وجود و منخلع از آن مورد نظر واقع گردد، ديده مى‌شود كه در مقام ذات، نسبت عدم و وجود به او مساوى است و لو در متن واقع به يكى از راههاى عدم و وجود سير داشته و يا به نور وجود نورانى و يا به ظلمت عدم ظلمانى است. پس با نظر به ذات، عدم اقتضا از طرف وجود و عدم نسبت به او يكسان است؛ به گونه‌اى كه نه عدم در حال عدم، جزء يا عين اوست و نه وجود در حال وجود، جزء يا عين اوست، و لو در متن واقع در يكى از آنها داخل است و لكن در مرتبه ذات هر دو خارج از ذات است.

و ان شاء اللّه در مباحث آينده خواهد آمد كه رفع و سلبِ وجود و عدم در مرتبه ذات، رفع متناقضين نيست و سلب در مرتبه جايز است. [2] بنا بر اين شبهه‌اى كه در اين مقام ابداء و اظهار مى‌شود كه ممكن يا موجود است و يا معدوم، وارد نخواهد بود.

على اىّ تقدير: ممكن داراى ضرورت بشرط المحمول است، يعنى اگر معدوم باشد، با وصف «انّه معدوم»، ممتنع الموجودية است و اگر موجود باشد با وصف «انّه موجود» واجب الوجود و ضرورى الوجود است. اگر سبب تام آن موجود


[1] اين سخن منسوب است به محقق دوانى، رجوع كنيد به: شرح منظومه، بخش منطق، ص 29؛ اسفار، ج 1، ص 91، تعليقه 5.

[2] رجوع كنيد به: شرح منظومه، بخش حكمت، ص 93 و شرح آن در همين كتاب.

نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست