پس ناچار بايد گفت: عروض در خارج نيست، و لكن امكان در حاقّ ذهن عارض است، نه در حاقّ حقيقت شى‌ء ممكنه، بلكه عروض آن به تأمل و تحليل عقلى است؛ زيرا عقل با توجه به اينكه از اعتبار وجود شى‌ء و علت آن و همچنين از اعتبار عدم و علت عدم قطع نظر نموده، آن را به سلب الضرورتين وصف مى‌كند و در صرافت امكان، و در وسط و محل تلاقى و انشعاب راه عدم و وجود مى‌بيند.

اما اگر وجود و علت ممكن، يا عدم و علت آن را اعتبار نمايد، پيوسته محفوف به دو ضرورت يا دو امتناع خواهد بود؛ چون اگر علت را ببيند، علت بالضروره مقتضى وجود معلول است و محال است معلول به دنبال علت، وجود پيدا نكند و وجود به ضرورت بشرط المحمول نيز ضرورى است؛ زيرا ثبوت محمول بشرط المحمول ضرورى است. مثلًا در «زيدٌ موجودٌ» وجود زيد به شرط موجوديت ضرورى است.

در مورد دو امتناع هم مطلب چنين است. محال است شى‌ء در صورت معدوم بودن علت، از صرافت و حاقّ وسط، به جاده وجود افتد. و همچنين امتناع بشرط المحمول دارد، مثلًا در «زيدٌ معدومٌ» به شرط معدوم بودن، امتناع ضرورى است.

از احكام امكان ذاتى اين است كه اجتماع آن با وجوب غيرى و امتناع غيرى ممكن است؛ زيرا ذاتاً لا اقتضا و لا بشرط است و چيزى كه لا بشرط است، مى‌تواند با هزار شرط اجتماع نمايد، به خلاف متقابلين كه اقتضا از ذاتيات آنها به شمار مى‌رود. اگر چيزى بخواهد اين اقتضاى ذاتى را بگيرد، انقلاب لازم مى‌آيد، و بشرط لا با هيچ شرطى جمع نمى‌شود.

اقسام امكان‌

براى امكان اقسامى است.

يك قسم: امكان عامى يا عام است، و آن در مقابل امتناع اطلاق مى‌گردد و تنها سلب ضرورت از طرف مقابل مى‌كند. به آن عامى گفته مى‌شود چون در السنه عوام‌