وجود در بين نباشد، پس آنچه مى‌تواند مفهوم را مقيد نموده تا قابل صدق بر كثيرين نباشد، وجود است كه مساوق با تشخص است.

پس چنانكه گفتيم: ضمّ مفهومى به مفهوم ديگر موجب نمى‌گردد كه ماهيت و مفهوم از صدق بر كثيرين ابا داشته باشد؛ گرچه دايره صدق آن تضييق مى‌گردد.

اين معنى ظاهراً خلاف آن حرفى است كه بعضى گفته‌اند كه ضمّ مقولات تسعه به جوهر، موجب تشخص است. [1]

مثلًا جوهر متكيف به كيف كذا، و متكمّم به كمّ كذا، و واقع در مكان كذا، و حاصل در زمان كذا، و همين طور تا اينكه بر يك فرد مخصوصى منطبق مى‌شود.

و ليكن اگر اين سخن از حكيمى صادر شده باشد، يقيناً بايد گفت مراد وى اين است كه اينها امارات و حاكى از تشخص هستند، نه اينكه نفس تشخص باشند.

و اگر اين حرف از عامى صادر شده باشد، به مطلب نرسيده است؛ زيرا تشخص مساوق با وجود است. مفهوم وجود و مفهوم تشخص متغاير بوده ولى مصداق آنها يكى است. چنانكه علم و قدرت و حيات و اراده و وجود و تشخص و لو مفاهيم متكثره‌اند، و بين آنها ترادف نيست كه همه از يك مفهوم حكايت كنند، الّا اينكه همه اين مفاهيم متكثره داراى يك فرد و مصداقند.

پس اگر ماهيات- يعنى جوهر و كيف و كمّ و ايْن و اضافه- به يكديگر ضميمه گردند، حاكى از تشخص و وجود نيستند. بلكه حدود تكه‌اى از وجود را بيان مى‌كنند و به طورى دايره نظر متعلم را تضييق مى‌نمايند كه به جايى مى‌رسد كه بيش از يك فرد و يك تكه از وجود در مركز دايره قرار نمى‌گيرد و به وسيله اين تعريفات و انضمام كلى به كلى، خط محيط دايره‌اى دور يك تكه از وجود كشيده مى‌شود به طورى كه اصل وجود از اين حد خارج است.

و اين حد و ذات، تشخص اصل وجود را، هيچ گونه بيان نمى‌كنند به طورى كه هر يك از اين حدود حاكى از يك جهت حد، و تضييق‌كننده اصل دايره وسيع بوده تا آنجا

[1] رجوع كنيد به: مباحثات، ص 288؛ كشف المراد، ص 97- 98؛ شرح مقاصد، ج 1، ص 448- 452.