مى‌شد؛ بس كه چشمان پياله اعتبارى، ارزان بود و ما ابداً در روز چشم باز نمى‌كرديم؛ چون به واسطه اعتبار شعرا، زلف مشكين، ظلمت شب را گسترانده بود. پس اين اعتباريات، تصورات اعتبارى است كه پايه وجود آنها جز در عالم اعتبار عقلى نيست.

بلى براى بعضى از اعتبارات به منظور انتظام نظام عالم، اعتباراً اثر قائل شده‌اند و آنها را موضوع براى احكامى قرار داده‌اند. و اين اعتبارات گاهى اعتبارات شرعيه است و گاهى اعتبارات عقلائيه است. گاهى اعتبارات عقلائيه از طرف شارع امضا شده و موضوع براى احكامى قرار داده شده است. اوامرى كه روى اين اعتبارات آمده يا به همان صورت اعتباريه، تعلق گرفته- على قولٍ- و يا اينكه معناى امر به شى‌ء، حكم به ايجاد اوست.

مثلًا شارع حمد و سوره و سجود و ركوع و تشهد و سلام را معروض يك صورت وحدانى با ترتيب خاصى ديده و در اعتبار، يك وصف كلى و اجتماعى اعتبار نموده است به طورى كه اگر اعتبار شارع نبود، اين اجزاء در حصول آن صورت هيچ دخالت و تأثيرى نداشتند. پس اين گونه اعتباريات نه تأثيرى نه ترشح اثرى نه قدرت بر ايجاد معلولى و نه قابليت عليت دارد.

بلكه علت و معلول هر دو، از اعتباريات محض مى‌باشند؛ لذا در اين گونه چيزها اشكال عدم معقوليت تأثير شرط متأخر و اينكه شرط از متممات قابليت مقتضى است پس بايد بر معلول مقدم باشد، بى‌ربط است؛ زيرا اعتبار، مئونه‌اى جز اعتبار معتبر لازم ندارد.

پس به كلى بايد احكام و خواص نظام وجودات حقيقيه را از قبيل: «الواحد لا يصدر منه الّا الواحد و لا يصدر الّا من الواحد» و لزوم تقدم اجزاء بر معلول و تأخر معلول از علت را از اين گونه اعتباريات دور كرد؛ چون آن قواعد، بر اساس ميزان خارجيت و فعل و انفعال حقيقى و تأثير و تأثر واقعى است. پس بايد در اصول و فقه باب اين گونه احكام را مسدود نمود و اصلًا اين گونه اعتبارات از احكام واقعيات حظّ و نصيبى ندارند. هذا كله بالنسبه به مركبات اعتباريه بود.