سوم اينكه: اجتماع به نحو شطريت باشد، يعنى در عرض افراد ديگر قرار بگيرد؛ چنانكه ده نفر باشيم، يك نفر هم اجتماع باشد كه با او يازده بشود.

چهارم اينكه: افراد معروض حساب شده و از آن افراد يك هيئت انتزاع شود و بر ذوات آنها عارض گردد؛ به طورى كه ما در عالم اعتبار به اين ذوات نظر كرده و اين افراد را در يك دست گرفته و يك صورت اجتماعى از آنها انتزاع نموده و اين صورت را در دست ديگر گرفته و آن ذوات را معروض قرار داده و اين هيئت را كه به منزله يك پرده است بر افراد ذوات عارض نماييم.

البته اين صورت و هيئت امر اعتبارى است كه عقل آن را اعتبار نموده است، پس ذوات افراد براى اين هيئت، سمت عليت دارند كه دست عقل از روى آنها اين هيئت را انتزاع نموده است و چون اعتبار، امرى عقلى است و معلول ذوات است، پس بايد ذوات بر اين صورت منتزعه معتبره عقليه، تقدم داشته باشد.

اين جواب اجمالى براى دفع اشكال بود، و لكن توضيح دفع ايراد در مركبات اعتباريه اين است كه: البته نبايد باور كرد كه در امور اعتباريه تأثير و تأثرى است، هر گز عقد البيع را ياراى آنكه در صفحه وجود، قلب و انقلاب و نقل و انتقالى ايجاد كند، نيست و هر گز در عقد نكاح قدرت اينكه بعد از اجراى آن، بالحقيقه در زوجين ايجاد صفت حقيقيه نمايد نيست. يگانه چيزى كه تأثير و تأثر، حق طلق اوست و نقل و انتقال از مشخصات اوست، همانا وجود است. دست اعتباريات از اينكه بتواند نقصان يا زيادتى، تأثير يا تأثرى، نقل يا انتقال حقيقى در صفحه وجود حاصل كند، كوتاه است.

اگر اعتباريات داراى وجود و اثر بود، بايد هنگام اعتبارات شعريه شعرا، جمال معشوقين آنها، در مقابلشان اقمارى شده و شموسى مى‌گشتند و سلسله‌هاى زلف معشوقين زنجيرهايى مى‌شدند و نرخ زنجير پايين مى‌آمد و ديگر به طناب احتياج نبود، در سر هر زنى هزار دسته زنجير آويخته بود. ديگر دكان كمانداران بسته مى‌شد؛ صيادان، ابروهاى كمانى دلبران را به دست مى‌گرفتند. كارخانه پياله بلورى، بسته‌