نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 197
است، و ما به الاشتراك كه باعث سنخيت بين افراد است. هنگامى كه مركب موجود باشد لا بد اجزاء آن هم موجود خواهند بود؛ يك جزء تشخصات فرديه و جزء ديگر معروض اين تشخصات فرديه است. [1]
مخفى نماند كه اين استدلال ايراد دارد؛ زيرا اگر ماهيت جزء شخص هم باشد جزء تحليلى عقلى است و جزء حقيقى خارجى مانند سكنجبين كه دو جزء خارجى دارد نيست. بلكه جزء تحليلى از شخص انتزاع مىشود و جزء تحليلى لازم نيست در خارج موجود باشد.
طريق اثبات موجوديت كلى طبيعى دو برهان است:
يكى اينكه ما مىبينيم موجود بر انسان حمل مىشود و حمل مقتضى اتحاد و يك نحوه تكثر و مغايرت است.
توضيح مطلب اينكه: چون اضافه شىء به خود آن محال است؛ لذا تكثر گرچه اعتبارى باشد، در حمل شرط است و همچنين اضافه دو شىء متباين، متضاد و متناقض به يكديگر، محال است؛ چون يك قسمِ حمل، حمل اوّلى است مانند حمل مفهومى بر مفهومى، كه وجود دو مفهوم در خارج لازم نيست. مثل حمل مفهوم «حيوان ناطق» بر مفهوم «الانسان» و تغاير اين دو در مفهوم معلوم است. پس هم جهت تكثر موجود است و هم جهت اتحاد موجود است، چون بعد از تفتيش مىبينيم اين دو مفهوم گرچه به نظر بدوى و ابتدايى مختلف مىآيند و لكن هر دو از يك حقيقت حكايت مىكنند؛ لذا حمل درست مىشود.
همچنين در حمل زيد بر زيد، كأنّ تصور مىشود كه ممكن است زيد نفس خود نباشد و زيد زيد نباشد؛ لذا براى زيد دو صورت تصور كرده تا جهت تغاير حاصل شود. سپس چون آنها را مِن جميع الجهات يكى ديده و مىگوييم: زيد زيد است و آن صورت را به اين صورت منضم مىنماييم كه هر دو بر يكديگر منطبق بوده و محال است زيد زيد نباشد و چون قامت هر دو صورت را يكى مىبينيم جهت اتحاد درست