responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 132

بنا بر اين به حكم اين مقدمات، معلول هم بايد ازلى باشد بدون اينكه موجَبيتى و اضطرارى در فاعل لازم آيد.

پس معناى قدرت كه «لو شاء فعل و لو شاء ترك» است‌ [1] با آن مخالف نيست؛ چون صدق قضيه شرطيه با امتناع طرف ديگر و با وجوب طرفين و با امكان طرفين سازش دارد.

البته ما هم مى‌گوييم خلقت عالم مقدور خدا بوده، يعنى «لو شاء فعل و لو شاء ترك الّا انّه شاء». اين است معناى اينكه خدا مريد بوده و اراده نموده است. و چون اراده عين ذات است؛ لذا «شاء و اراد ازلًا» بنا بر اين ازلى نبودن معلول مستحيل است، پس معلول ازلًا واجب التحقق است.

و الحاصل: «خلق اللّه أزلًا بقدرته الأزلية الأبدية، و بإرادته القديمة القوية الأزلية، ما شاء اللّه كان و ما لم يشأ لم يكن، و لكنّ اللّه شاء أزلًا فكان أزلًا و يستحيل أن لا يكون أزلًا و هو شاء أزلًا و أراد أوّلًا بلا أوّل». پس توهم مندفع شد.

اكنون به اصل بحث بازمى‌گرديم. در گذشته دو بحث بود:

يكى بحث ربط حادث به قديم بود كه چطور ممكن است معلول حادث را به علت قديم نسبت داد در صورتى كه انفكاك معلول از علت تامه محال است؟ زيرا علت انحاء طرق عدم و ابواب نيستى را به روى معلول سد نموده و آن چيزى كه تمام راههاى عدم به روى او مسدود گشته باشد واجب الوجود مى‌گردد. و اگر تمام جهات عدم سد نشده، پس علت، علت تامه نيست و چون علت اشياء ارادة اللَّه است و ارادة اللَّه قديم و ازلى است و حدوث در آن جايز نيست، بنا بر اين لازم است عالم ازلى باشد.

و بحث ديگر ربط متغير به ثابت است كه چطور ممكن است شى‌ء متغيرى را به شى‌ء ثابت نسبت دهيم؟

ظاهراً مرحوم حاجى بين دو مقام خلط نموده كه در جواب فرموده است: تجدد، ذاتى عالم است و ذاتى معلّل نيست. با اينكه متكلمين اين معنى را مسلم دانسته‌اند كه‌


[1] رجوع كنيد به: شرح مواقف، ج 8، ص 49؛ شوارق الالهام، ص 500؛ اسفار، ج 6، ص 307.

نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست