responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 115

بنا بر قول آبائنا المتقدمين كه تقليداً از خواب بطلميوس عالم را اين كره دانسته و گفته‌اند غير از اين ديگر چيزى نيست، بدون خواهش و تعارف با كمال برهان اثبات كرديم؛ مگر بحث حركت جوهرى كه چون مطلب دامنه‌دارى بود و اينجا محل اقامه برهان بر آن نبود، آن را به طور تعارف قبول نموديم.

و بالجمله: با كمال اتفاق به اثبات رسانديم كه بالفرض من حادث، پدرم حادث، پدر او حادث و همين طور تا زمان پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم و پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم هم حادث، و تا زمان آدم، اگر آدم هم پدر داشت تا ما لا نهاية له همه حادث بودند، مجموع وجود منحازى ندارد. و حرف رجل همدانى را ابطال كرده و گفتيم كلى طبيعى وجود على حده ندارد.

پس وقتى افراد سلسله حادث يا فقير شد، همه من حيث المجموع ايضاً حادث و فقير خواهند بود؛ زيرا معقول نيست كه تك تك فقير و بالاجتماع غنى باشند.

تا اينجا بنا بر دو قولى كه غير از اين عالم طبيعت به چيزى قائل نبودند، مطلب را به اتمام رسانديم.

و اما اگر گفتيم ماوراى اين عالم طبيعت جوهريه، عالم عقلى هم هست، آيا مى‌توانيم حدوث زمانى را براى آن هم اثبات كنيم، يا در آن مى‌توان مثلًا به حدوث ذاتى قائل شد؟ و اينكه از بعض محدثين نقل است كه: قام الاجماع و الاتفاق من الملّيين على أنّ العالم حادث زمانى، [1] اولًا مى‌گوييم: در مسائل اعتقادى تعبد وجه ندارد؛ زيرا نهايت اين است كه اين اجماع براى ما كشف از قول يك امامى بنمايد و تعبد به قول امام در احكام عملى لازم است نه در اصول موضوعى؛ زيرا اصول موضوعى تعبد بردار نيست و مسأله مورد بحث ما عقليه و اعتقاديه است. و در اعتقادات تا چيزى مورد باور عقل نباشد به آن اعتقاد پيدا نمى‌شود، اين است كه بايد گفت تعبد در عمل صورت‌پذير است نه در اعتقادات عقليه.

پس بر اين اساس مى‌توان گفت: تعبديات عقلائيه هم، از قبيل ظهورات و غيره، در مقام عمل است و در مقام اعتقاد ظهور حجت نيست.


[1] بحار الانوار، ج 54، ص 233- 234 و 238.

نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست