المقدّمة الثانية: أنّ الإطلاق بعد تمامية مقدّماته يباين العموم في أنّ الحكم فيه لم يتعلّق إلّابنفس الماهية أو الموضوع من غير دخالة فرد أو حال أو قيد فيه، وليس الحكم متعلِّقاً بالأفراد و الحالات و الطوارئ، ففي قوله: «اعتق الرقبة» تكون نفس الطبيعة- لا أفرادها أو حالاتها- موضوعاً للحكم؛ فإنّ الطبيعة لا يمكن أن تكون حاكية ومرآة للأفراد و الخصوصيات و إن كانت متّحدة معها خارجاً، و هذا بخلاف العموم؛ فإنّ أداته وضعت لاستغراق أفراد المدخول، فيتعلّق الحكم فيه بالأفراد المحكيّة بعنوان الكلّ و الجميع، وسيأتي في محلّه توضيح الحال فيه‌ [1].

المقدّمة الثالثة: أنّ التزاحمات الواقعة بين الأدلّة بالعرض لأجل عدم قدرة المكلّف على الجمع بين امتثالها، كالتزاحم بين وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ووجوب الصلاة، حيث تكون متأخّرة عن تعلّق الحكم بموضوعاتها وعن ابتلاء المكلّف بالواقعة، لم تكن ملحوظة في الأدلّة، ولا تكون الأدلّة متعرّضة لها، فضلًا عن التعرّض لعلاجها، فقوله: «أزل النجاسة عن المسجد» مثلًا، لا يكون ناظراً إلى حالات الموضوع- كما عرفت في المقدّمة المتقدّمة- فضلًا عن أن يكون ناظراً إلى حالاته مع موضوع آخر ومزاحمته معه، فضلًا عن أن يكون ناظراً إلى علاج المزاحمة، فاشتراط المهمّ بعصيان الأهمّ الذي هو من مقدّمات الترتّب، لا يمكن أن يكون مفاد الأدلّة إن كان المراد شرطاً شرعياً مأخوذاً في الأدلّة، ولا يكون بنحو الكشف عن الاشتراط؛ لما سيأتي من عدم‌

[1] يأتي في الصفحة 203.