نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 98
خانهاش را غارت كردهاند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند.
همچنين، اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد، نمىتواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هرگاه در چنين مواردى به آنها رجوع كرد، به «طاغوت»؛ يعنى قدرتهاى ناروا، روى آورده است. و در صورتى كه به وسيله اين قدرتها و دستگاههاى ناروا به حقوق مسلّم خويش نائل آمد. «فَإنَّما يَأْخُذُهُ سُحْتاً وَإنْ كان حَقّاً ثابِتاً لَهُ»؛ به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند. حتى بعضى از فقها در «عين شخصى» گفتهاند كه مثلًا اگر عباى شما را بردند و شما به وسيله حكام جور پس گرفتيد نمىتوانيد در آن تصرف كنيد [1]. ما اگر به اين حكم قائل نباشيم، ديگر در كليات؛ يعنى در «عين كلى»، شك نداريم. مثلًا در اينكه اگر كسى طلبكار بود و براى گرفتن حق خود به مرجع و مقامى غير از آنكه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسيله او وصول كرد، تصرف در آن جايز نيست. و موازين شرع همين را اقتضا مىكند.
حكم سياسى اسلام
اين حكم سياسى اسلام است. حكمى است كه سبب مىشود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و قضاتى كه دستنشانده آنها هستند خوددارى كنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شود؛ و اين تشكيلات عريض و طويل دادگسترى، كه جز زحمت فراوان براى مردم كارى صورت نمىدهد، برچيده گردد؛ و راه به سوى ائمه هدى عليهم السلام و كسانى كه از طرف آنان حق حكومت و قضاوت دارند باز شود.
مقصد اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام كردهاند كه اينها مرجع نيستند؛ و