خداوند امر فرموده كه مردم بايد به سلاطين و حكام جور كافر شوند (عصيان بورزند)، و رجوع به آنها با كفر ورزيدن به آنها منافات دارد، شما اگر كافر به آنان باشيد و آنان را نالايق و ظالم بدانيد، نبايد به آنها رجوع كنيد.

مرجع امور علماى اسلامند

بنابراين، تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند، و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال: «يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَنَظَر فِي حَلالِنا وَحَرامِنا وَعَرَف أَحكامَنا». در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا، طبق قواعد آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلى و شرعى مى‌شناسند رجوع كنند.

امام عليه السلام هيچ جاى ابهام باقى نگذاشته تا كسى بگويد پس راويان حديث (محدثين) هم مرجع و حاكم مى‌باشند. تمام مراتب را ذكر فرموده، و مقيد كرده به اين‌كه در حلال و حرام طبق قواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته، موازين دستش باشد، تا رواياتى را كه از روى تقيه يا جهات ديگر وارد شده و خلاف واقع مى‌باشد تشخيص دهد. و معلوم است كه معرفت به احكام و شناخت حديث غير از نقل حديث است.

علما منصوب به فرمانروايى‌اند

مى‌فرمايد: «فإنّي قَد جَعلتُه عَلَيكُم حاكِماً»؛ «من كسى را كه داراى چنين شرايطى باشد، حاكم (فرمانروا) بر شما قرار دادم». و كسى كه اين شرايط را دارا باشد از طرف من براى امور حكومتى و قضايى مسلمين تعيين شده؛ و مسلمان‌ها حق ندارند به غير او رجوع كنند. بنابراين، اگر قلدرى مال شما را خورد، مرجع شكايت عبارت از مجريانى است كه امام تعيين فرموده و اگر با كسى سر دين (وام) نزاع داريد و احتياج به اثبات دارد، نيز مرجع آن قاضى‌اى است كه حضرت تعيين فرموده؛ و نمى‌توانيد به ديگرى رجوع نماييد. اين، وظيفه عمومى مسلمان‌هاست؛ نه اين‌كه «عمر بن حنظله»