حق يا دعاوى ناحق به ايشان مراجعه كند، در حقيقت به «طاغوت» (يعنى قدرت حاكمه ناروا) مراجعه كرده باشد؛ و هر چه را كه به حكم آنها بگيرد، در حقيقت به طور حرام مى‌گيرد؛ گرچه آن را كه دريافت مى‌كند حق ثابت او باشد؛ زيرا كه آن را به حكم و با رأى «طاغوت» و آن قدرتى گرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود، خداى تعالى مى‌فرمايد: (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌)» پرسيدم: چه بايد بكنند؟ فرمود: «بايد نگاه كنند ببينند از شما چه كسى است كه حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب‌نظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است ... بايستى او را به عنوان قاضى و داور بپذيرند؛ زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده‌ام».

همان‌طور كه از صدر و ذيل اين روايت، و استشهاد امام عليه السلام به آيه شريفه به دست مى‌آيد موضوع سؤال، حكم كلى بوده؛ و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است. و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزايى هم به قضات مراجعه مى‌شود و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى. رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوى به قبول محاكمه، يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى هر دو، است. لهذا، در اين روايت از امام سؤال مى‌شود كه آيا به سلاطين و قدرت‌هاى حكومتى و قضات رجوع كنيم؟

تحريم دادخواهى از قدرت‌هاى ناروا

حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا، چه اجرايى و چه قضايى، نهى مى‌فرمايند. دستور مى‌دهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه از عمال آنها هستند رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان اگر پسر او را كشته‌اند يا