[فصل في وضوء الجبيرة]

فصل في وضوء الجبيرة

[ (مسألة 1): من كان على‌ بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نَزَعها]

(مسألة 1): من كان على‌ بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نَزَعها (1) و غسل أو مسح ما تحتها، و إن لم يمكن ذلك فإن كان في موضع المسح مسح عليها، و إن كان في موضع الغسل و أمكن إيصال الماء تحتها على‌ نحو يحصل مسمّى الغسل وجب و إلّا مسح عليها.

[ (مسألة 2): يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل‌]

(مسألة 2): يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل. نعم لا يلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط. و أمّا في أعضاء المسح يكون حامل المسح على الجبيرة كمسح محلّها قدراً و كيفيّة، فيعتبر أن يكون باليد و نداوتها بخلاف ما كان في موضع الغسل.

[ (مسألة 3): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد]

(مسألة 3): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد (2) أو تمام الأعضاء و أمكن التيمّم بلا حائل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمّم خصوصاً في الصورة الثانية. نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضاً و لا يمكن التيمّم على البشرة تعيّن الوضوء على الجبيرة في الصورتين.

[ (مسألة 4): إذا وقعت الجبيرة على‌ بعض الأطراف الصحيحة]

(مسألة 4): إذا وقعت الجبيرة على‌ بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه، و إن كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها و مسح عليها، و إن لم يمكن ذلك مسح عليها و لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً.

[ (مسألة 5): إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها]

(مسألة 5): إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على‌

______________________________
(1) لا يجب النزع و لو مع الإمكان، بل يجب إيصال الماء تحتها على‌ نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه مع الإمكان، نعم يجب النزع عن محلّ المسح.

(2) الظاهر جريان أحكام الجبيرة في استيعابها لعضو واحد خصوصاً محلّ المسح. نعم لو كانت الجبيرة مستوعبة لمعظم الأعضاء فلا يترك الاحتياط المذكور و إن لا تبعد كفاية التيمّم.