[القول في أوصاف المستحقّين للزكاة]

القول في أوصاف المستحقّين للزكاة و هي أُمور:

[الأوّل: الإيمان‌]

الأوّل: الإيمان، فلا يعطى الكافر و لا المخالف للحقّ و إن كان من فرق الشيعة، بل و لا المستضعف من فرق المخالفين إلّا من سهم‌ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‌ كما مرّ، نعم يعطى (1) المستضعف من زكاة الفطرة مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد، و لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلًا عمّن كان من غيرهم. و يعطى أطفال الفرقة الحقّة من غير فرق بين الذكر و الأُنثى و لا بين المميّز و غيره، بل لو تولّد بين المؤمن (2) و غيره اعطي منها أيضاً خصوصاً إذا كان الأب المؤمن. و لا تعطى‌ بيد الطفل بل يدفع إلى‌ وليّه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين، و المجنون كالطفل، أمّا السفيه فيجوز الدفع إليه و إن تعلّق الحجر به.

[الثاني: العدالة على الأحوط]

الثاني: العدالة على الأحوط، فلا يعطى‌ غير العدل سيّما المتجاهر (3) بارتكاب الكبائر، و إن كان الأقوى الاكتفاء بالإيمان، و إن تفاوتت في الأفراد مراتب الرجحان، نعم يقوى‌ عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح، و في المنع ردع عن المنكر. و الأحوط اعتبارها في العامل (4)، أمّا في الغارم و ابن السبيل و الرقاب فغير معتبرة، فضلًا عن المؤلّفة و في سبيل اللَّه.

[الوصف الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك‌]

الوصف الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا، و الزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعيّة، و المملوك سواء كان آبقاً أو مطيعاً، فلا يجوز دفعها إليهم للإنفاق و إن سقط عنه وجوبه لعجزه، من غير فرق بين إعطاء تمام الإنفاق من الزكاة أو إتمام ما يجب عليه بها،

______________________________
(1) بل لا يعطى.

(2) فيما إذا كان الأب مؤمناً دون الامّ مع عدم إيمان الأب.

(3) لا يترك بعدم الإعطاء لشارب الخمر، بل المتجاهر بمثل هذه الكبيرة.

(4) حال عمله و لا تبعد كفاية الوثوق و الاطمئنان به.