[ (مسألة 12): إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص‌]

(مسألة 12): إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص إلّا إذا كان منشأ عقلائيّ لاحتماله، و حينئذٍ يجب الفحص (1) حتّى يطمئنّ بعدمه. و إن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا، بنى‌ على‌ عدمه و صحّة وضوئه، و كذلك إذا كان موجوداً و كان ملتفتاً إليه سابقاً (2) و شكّ بعد الوضوء في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، و كذا إذا علم بوجود الحاجب و شكّ في أنّه كان موجوداً حال الوضوء أو طرء بعده فيحكم في جميع هذه الصور بصحّة الوضوء. نعم لو علم بوجود شي‌ء في حال الوضوء ممّا يمكن أن لا يصل الماء تحته و قد يصل و قد لا يصل كالخاتم، و قد علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل أو علم أنّه لم يحرّكه و مع ذلك شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، يشكل الحكم بالصحّة بل الظاهر وجوب الإعادة.

[ (مسألة 13): إذا كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ و شكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا]

(مسألة 13): إذا كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ و شكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا، يحكم بصحّة وضوئه (3) لكن يبني على‌ بقاء نجاسة المحلّ فيجب غسله للأعمال الآتية.

[و منها: المباشرة اختياراً]

و منها: المباشرة اختياراً و مع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة فيوضّئه الغير و ينوي هو الوضوء، و إن كان الأحوط نيّة الغير أيضاً. و في المسح لا بدّ أن يكون بيد المنوب عنه و إمرار النائب و إن لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده و مسح بها. و الأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم لو أمكن.

[و منها: الترتيب في الأعضاء]

و منها: الترتيب في الأعضاء فيقدّم تمام الوجه على اليد اليمنى‌ و هي على اليسرى‌ و هي على‌ مسح الرأس و هو على‌ مسح الرجلين، و لا يجب الترتيب (4) في مسحهما، نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى‌ على اليمنى‌.

[و منها: الموالاة بين الأعضاء]

و منها: الموالاة بين الأعضاء؛ بمعنى أن لا يؤخّر غسل العضو المتأخّر بحيث يحصل بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدّم.

______________________________
(1) و كذا يجب فيما إذا كان مسبوقاً بوجوده.

(2) المناط هو احتمال الالتفات حال الوضوء.

(3) إلّا مع علمه بعدم التفاته حال الوضوء.

(4) الأحوط وجوبه، بل لا يخلو من وجه.