الكتاب رواية غير ثابت، فضلًا عن اعتباره.

فلو ثبت اعتماد الأصحاب على‌ تلك الروايات الدالّة على‌ عدم جواز الصلاة فيه، فلا محيص عن العمل بها. لكنّه أيضاً محلّ إشكال، سيّما مع ما في «الخلاف» كما تقدّم‌ [1]، حيث تمسّك في الحكم بالأخبار التي في «التهذيبين» [2] فلو كان اعتماده على‌ تلك الأخبار لم يقل ذلك، و لم يكن وجه لترك التمسّك بها في الكتابين، و سيّما مع نقل «الدلائل» عن «المبسوط» نسبة كراهة الصلاة فيه إلى الأصحاب‌ [3]؛ و إن قال صاحب «مفتاح الكرامة»: «و لم أجد ذكر ذلك فيه» [4] فإنّ عدم وجدانه أعمّ.

فإثبات المانعية بتلك الروايات الضعيفة غير المجبورة، مشكل بل ممنوع، و الاتكال على‌ نفس الشهرة و الإجماع المنقول في «الخلاف» و غيره أيضاً لا يخلو من إشكال؛ لإعراض المتأخّرين عنه من زمن الحلّي.

مضافاً إلى‌ أنّ مدّعي الإجماع كالشيخ توقّف أو مال إلى الخلاف، على‌ ما في محكي «مبسوطه» [5].

و يظهر من «تهذيبه» [6] و الناسب إلى الأصحاب توقّف، كابن زهرة [7]، أو

[1] تقدّم في الصفحة 478.

[2] تهذيب الأحكام 1: 271/ 799، الاستبصار 1: 187/ 655.

[3] راجع المبسوط 1: 91.

[4] مفتاح الكرامة 1: 151/ السطر 3.

[5] المبسوط 1: 91.

[6] تهذيب الأحكام 1: 271/ ذيل الحديث 799.

[7] غنية النزوع 1: 45.