و عدّ أحمد بن محمّد بن عمّار في باب من لم يروِ عنهم‌ [1]، و مع ذلك قال في «الفهرست»: «إنّه كثير الحديث و الأُصول، و صنّف كتباً». و عن الحسين بن عبيد اللَّه: «أنّه مات سنة ستّ و أربعين و ثلاثمائة» [2].

و عدّ عليّ بن بُزُرْج ممّن لم يروِ عنهم، و قال: «روى‌ عنه حُمَيْد كتباً كثيرة من الأُصول» [3].

و من البعيد جدّاً لو لم نقل: مقطوع الخلاف أن تكون تلك الأُصول الكثيرة من الجماعة، رواياتٍ بلا واسطة، أو مع الواسطة سماعاً، لا من كتاب مدوّن قبلهم، مع شدّة حرص أصحابنا على‌ ضبط أخبار الأئمّة (عليهم السّلام) و كتابتها.

و احتمال أن لا تكون تلك الأُصول من الجماعة بل من غيرهم، في غاية البعد، بل كخلاف الصريح في مثل قوله: «كثير الحديث و الأُصول».

مضافاً إلى‌ أنّ عدمَ إنهاء الكتب و الأُصول إلى‌ صاحبها و الروايةَ عن الواسطة، خلاف المعهود بينهم و المتعارف، كما لا يخفى، و عليه يمكن الاستدلال لضدّ مطلوبهم بكلّ من كان كذلك، ك [عبيد اللَّه بن‌] أحمد بن نَهِيك و عليّ بن إبراهيم الخيّاط و غيرهما ممّن لم يرووا عنهم، و روى عنهم أُصول أو أصل‌ [4].

فتحصّل من جميع ما تقدّم: عدم وجاهة دعوييه، بل دعاويه الثلاث لو حاول إثبات وثاقة النرسي أو حسنه.

[1] رجال الطوسي: 416/ 98.

[2] الفهرست: 29/ 78.

[3] رجال الطوسي: 430/ 20.

[4] نفس المصدر: 430/ 19 و 21، و: 408/ 21 و 24.