و عبد اللَّه بن سليمان‌ [1]، و سعدان بن مسلم، و زيد الزرّاد، و زيد النَّرْسي، و إبراهيم بن عمر اليماني، و إبراهيم بن يحيى‌ [2] .. إلى‌ غير ذلك ممّن يطلع عليه المتتبّع، فهل تكون كتب تلك الجماعة المتقدّمة غير معتبرة عندهم، دون هذه الجماعة من الضعفاء و المردودين، أو اصطلحوا على‌ أمر، و خالفوه في غالب الموارد؟! اللهمّ لا، و لكن ..

و أيضاً: بعض تعابيرهم تشعر أو تدلّ على‌ خلاف هذه الدعوى‌، كقول الشيخ في الساباطي: «له أصل، و كان فطحياً، إلّا أنّه ثقة، واصلة معتمد عليه» [3].

و كالمحكي عن الشيخ البهائي في «مشرق الشمسين» في الأُمور الموجبة لحكم القدماء بصحّة الحديث: «منها: وجوده في كثير من الأُصول الأربعمائة المشهورة، أو تكرّره في أصل أو أصلين منها بأسانيد مختلفة متعدّدة، أو وجوده في أصل رجل واحد من أصحاب الإجماع» [4]، انتهى‌.

و لو كان الأصل هو الكتاب المعتمد عليه، لكان وجوده في أصل واحد من أيّ شخص موجباً للحكم بالصحّة؛ و إن كان في كلام البهائي كلام من جهة أُخرى.

و كالمحكي عن «رواشح المحقّق الداماد»: «و ليعلم: أنّ الأخذ من الأُصول المصحّحة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية» [5].

و أنت خبير: بأنّ التقييد ب «المصحّحة المعتمدة» مع كون الأصل الكتاب المعتمد، بشيع مخلّ بالمقصود.

[1] لم يذكره الشيخ الطوسي (قدّس سرّه)، و قد نسب النجاشي إليه، رجال النجاشي: 225/ 592.

[2] الفهرست: 79/ 326، و: 71/ 289، و: 71/ 290، و: 9/ 20، و: 9/ 23.

[3] الفهرست: 15/ 52.

[4] مشرق الشمسين: 26 و 27.

[5] الرواشح السماوية: 99/ السطر 11.