أصل» [1]، و «الحسن بن صالح بن حيّ له أصل»، و الرباطي أيضاً غير موثّق، و «سعيد الأعرج له أصل» [2]. و قال العلّامة: «لا حجّة في روايته» [3].

و زكريّا بن مؤمن عدّه الشيخ في ترجمة أحمد بن الحسين المفلّس من صاحب الأُصول‌ [4]، و قال النجاشي: «حكي عنه ما يدلّ على‌ أنّه كان واقفاً، و كان مختلط الأمر في حديثه» [5].

و قال الشيخ في أحمد بن عمر الحلّال: «إنّه كوفي رديّ الأصل ثقة» [6]. و توقّف العلّامة في قبول روايته لقوله هذا [7].

و الغرض من ذكره: أنّ الأصل لو كان بحسب اصطلاحهم الكتاب المعتمد، لم يتوقّف العلّامة في ذلك، بل كان يحمل «رديّ الأصل» على‌ محامل أُخر.

و أثبت الشيخ الأصل لجماعة أُخر من الضعاف، أو غير الموثّقين، كعليّ بن أبي حمزة، و سفيان بن صالح‌ [8]، و عليّ بن بُزُرْج‌ [9]، و شهاب بن عبد ربّه‌ [10]،

[1] الفهرست: 49/ 164.

[2] نفس المصدر: 50/ 165، و: 77/ 313.

[3] مختلف الشيعة 8: 347.

[4] رجال الطوسي: 409/ 26.

[5] رجال النجاشي: 172/ 453.

[6] رجال الطوسي: 352/ 19.

[7] رجال العلّامة الحلّي: 14/ 4.

[8] الفهرست: 96/ 408، و 81/ 334.

[9] رجال الطوسي: 430/ 20.

[10] الفهرست: 83/ 345.