و لا في المسائل الفرعية؛ لعدم شي‌ء عندهم غير ما عندنا.

و مع ذلك فإنّ المحقّق اختلفت كلماته، فربّما مال إلى‌ حجّية مرسلات ابن أبي عمير، أو قال بها [1]، و ربّما صرّح بعدمها، فعن موضع من «المعتبر» قال: «الجواب: الطعن في السند؛ لمكان الإرسال، و لو قال قائل: مراسيل ابن أبي عمير تعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك؛ لأنّ في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم» [2]، انتهى‌.

هذا بالنسبة إلى ابن أبي عمير، فما حال مرسلات غيره، كصفوان و البَزَنْطي، فضلًا عن غيرهما؟! و عنه في زكاة المستحقّين: «أنّ في أبان بن عثمان ضعفاً» [3]. و قريب منه عن العلّامة و الفخر و المقداد و الشهيد [4].

و عن الشهيد الثاني: «أنّ ظاهر كلام الأصحاب قبول مرسلات ابن أبي عمير؛ لأجل إحراز أنّه لا يرسل إلّا عن ثقة، و دون إثباته خرط القَتَاد، و قد نازعهم صاحب «البشرى‌» في ذلك؛ و منع تلك الدعوى‌» [5] انتهى‌.

و مع كون العلّامة اتكل كثيراً على الإجماع المذكور [6]، حكى‌ عنه‌

[1] المعتبر 1: 47.

[2] نفس المصدر: 165.

[3] المعتبر 2: 580.

[4] انظر تنقيح المقال 1: 7/ السطر 17، منتهى المطلب 1: 523/ السطر 9، إيضاح الفوائد 4: 631، التنقيح الرائع 1: 324، البيان: 315.

[5] الرعاية في علم الدراية: 138.

[6] انظر خاتمة مستدرك الوسائل 7: 16، رجال العلّامة الحلّي: 21/ 3، و: 107/ 24.