الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى‌ مراسيله» [1]، انتهى‌.

و هو واضح الدلالة على‌ أنّ الأمر ليس كما ذكره الكشّي أو نسب إليه، بل هذا خاصّة ابن أبي عمير عنده.

نعم، صِرْف ضياع الكتب ليس موجباً لعملهم على‌ مراسيله؛ لو كان السكون بمعنى العمل و الاعتماد، و فيه كلام، بل لا بدّ من علمهم أو ثقتهم بأنّه لا يرسل إلّا عن ثقة، و هو يدلّ على‌ أنّ مرسلاته فقط مورد اعتماد أصحابنا، دون غيرها.

بل المتيقّن منها ما إذا أسقط الواسطة، و رفع الحديث إلى الإمام (عليه السّلام) لا ما ذكره بلفظ مبهم ك «رجل» أو «بعض أصحابنا» و كون المرسلة في تلك الأزمنة أعمّ غير واضح عندي عُجالةً، و لا بدّ من الفحص و التحقيق.

فاتضح بما ذكر: أنّ النجاشي لم يكن مبالياً بإجماع الكشّي، و كان يرى‌ سكون الأصحاب إلى‌ خصوص مرسلات ابن أبي عمير، دون مسنداته، و لا بمرسلات غيره و مسنداته.

و كذا لم يظهر من ابن الغضائري المعاصر لشيخ الطائفة بل له نحو شيخوخة و تقدّم عليه أدنى اعتماد على‌ ذلك الإجماع، تأمّل.

و كذا المفيد و غيره ممّن هو في عصر الكشّي أو قريب منه. و قد ضعّف القمّيون يونس بن عبد الرحمن، و طعنوا فيه‌ [2]، و بهذا يظهر المناقشة في دعوى إجماع شيخ الطائفة في عبارته المتقدّمة [3]. هذا حال تلك الأعصار.

و أمّا الأعصار المتأخّرة عنها التي اشتهر هذا الإجماع فيها، و كلّما مضى الزمان قوي الاشتهار، فلا حجّية في شهرتهم و إجماعهم، لا في مثل المسألة،

[1] رجال النجاشي: 326/ 887.

[2] رجال الطوسي: 346/ 11.

[3] تقدّم في الصفحة 342.