منها: ما رواه بسنده عن يونس بن عبد الرحمن قال: «مات أبو الحسن و ليس من قوّامه أحد إلّا و عنده المال الكثير، و كان ذلك سبب وقفهم و جحودهم موته، و كان عند عليّ بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار».
و منها: ما رواه بسنده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) حديثاً، و فيه: و سمعته يقول في ابن أبي حمزة
و الاعتذار بأنّ رواية ابن أبي عمير عنه كانت قبل وقفه، غير مقبول؛ لظهور ما تقدّم و غيره في سوء حاله قبل الوقف، و أنّ الوقف لأجل حطام الدنيا، و لهذا لم يستحلّ عليّ بن الحسن بن فضّال أن يروي عنه رواية واحدة، فلو كان قبل الوقف صحيح الرواية، لم يستحلّ له ترك روايته؛ بناءً على كون ذلك في حقّه كما عن ابن طاوس و العلّامة [5]. و عمل الطائفة برواياته لا يوجب توثيقه.