المراد من تصديق أصحاب الإجماع و تصحيح ما يصحّ عنهم‌

أمّا الأوّل: ففيها احتمالات، أظهرها أنّ المراد تصديقهم بما أخبروا عنه، و ليس أخبارهم في الإخبار مع الواسطة إلّا الإخبار عن قول الواسطة و تحديثه، فإذا قال محمّد بن أبي عمير: «حدّثني زيد النَّرْسي قال: حدّثني عليّ بن مَزْيَد قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) كذا» لا يكون إخبار ابن أبي عمير إلّا بتحديث زيد. و هذا فيما ورد في الطبقة الأُولى‌ واضح.

و كذلك الحال في الطبقتين الأخيرتين؛ أي الإجماع على‌ تصحيح ما يصحّ عنهم؛ لأنّ ما يصحّ عنهم ليس متن الحديث في الإخبار مع الواسطة؛ لو لم نقل مطلقاً. فحينئذٍ إن كان المراد من الموصول مطلق ما صحّ عنهم، يكون لازمه قيام الإجماع على‌ صحّة مطلق إخبارهم؛ سواء كان مع الواسطة أو لا، إلّا أنّه في الإخبار مع الواسطة لا يفيد تصديقهم و تصحيح ما صحّ عنهم بالنسبة إلى الوسائط، فلا بدّ من ملاحظة حالهم و وثاقتهم و عدمها.

و إن كان المراد منه متن الحديث بدعوى‌: أنّ الصحّة و الضعف من صفات المتن و لو بلحاظ سنده، فلازمه قيام الإجماع على‌ تصحيح الإخبار بلا واسطة؛ فإنّ ما يصحّ عنهم من المتن هو الذي أخبروا عن نفسه، و أمّا الإخبار مع الواسطة فليس إخبارهم عن متنه، بل عن تحديث الغير ذلك.

و إن شئت قلت: ما صحّ عنهم الذي يجب تصحيحه، لا بدّ و أن يكون الإخبار عن واقع حتّى يجوز فيه الصدق و الكذب، و التصحيح و عدمه، فإذا قال ابن أبي عمير: «حدّثني النرسي قال: حدّثني عليّ بن مَزْيَد: قال الصادق (عليه السّلام) كذا» فما أخبر به ابن أبي عمير و يصحّ أن يكون كاذباً فيه و صادقاً و يمكن الحكم بصحّته و الإجماع على‌ تصحيحه، هو إخباره بأنّ زيداً حدّثني، و أمّا قول النرسي‌