و عليّ بن مَزْيَد و كذا قول الصادق (عليه السّلام) فليس من إخباره، و لهذا لو كان أخبار النرسي أو عليّ بن مَزْيَد كاذباً لا يكون ابن أبي عمير كاذباً، و ليس ذلك إلّا لعدم إخباره به، و صحّة سلبه عنه.

و هو واضح جدّاً، فهل ترى من نفسك لزوم تصديق الجماعة حتّى فيما لا يقولون، بل قالوا: «إنّا لم نقله»؟! فإذا كذب عليّ بن مزيد مثلًا على الصادق (عليه السّلام) و نقل ابن أبي عمير قوله، ثمّ قيل له: «لِمَ كذبت على الصادق (عليه السّلام)؟» يصحّ له أن يقول: «إنّي لم أكذب عليه، بل نقلت عن زيد، و هو عن عليّ بن مزيد، و هو كاذب، لا أنا، و لا زيد» و إنّما كرّرنا هذا الأمر الواضح لما هو مورد الاشتباه كثيراً.

فما قد يقال في ردّ هذا الاحتمال: «من أنّه لا يخفى ما فيه من الركاكة؛ خصوصاً بالنسبة إلى‌ هؤلاء الأعلام، و لو كان المراد ما ذكر اكتفي بقوله: «أجمعت العصابة على‌ تصديقهم» بل هنا دقيقة اخرى‌: و هي أنّ الصحّة و الضعف من أوصاف متن الحديث، تعرضه باعتبار اختلاف حالات رجال السند» [1].

لا يخفى ما فيه من الغفلة عن أنّ ذلك من قبيل الفرار من المطر إلى الميزاب، فإنّه يلزم منه عدم قيام الإجماع على‌ تصديقهم في الإخبار مع الواسطة؛ حتّى بالنسبة إلى‌ تحديث الوسائط، إلّا بدعوى‌ تنقيح المناط. نعم لازم تصديقهم وثاقتهم و صداقتهم في النقل، و هو واضح.

و أمّا دعوى ركاكة دعوى الإجماع على‌ صِرْف تصديقهم، سيّما في هؤلاء العظماء، ففيها أنّه إذا قام الإجماع على‌ تصديق هؤلاء، فأيّة ركاكة

[1] خاتمة مستدرك الوسائل 7: 23.