و

كموثّقة ابن بكير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: رجل أمّ قوماً و هو جنب و قد تيمّم، و هم على‌ طهور، فقال: «لا بأس» [5].

بدعوى‌ إطلاق «الجنب» عليه حتّى مع تيمّمه، فإنّ الظاهر منها أنّه أمّهم مع كونه جنباً. و أيضاً جعله مقابل القوم «و هم على‌ طهور».

و فيه: أنّ قوله: «و هو جنب و قد تيمّم» ليس معناه أنّه جنب حتّى مع التيمّم، بل المراد أنّه جنب فتيمّم، فأمّ قوماً مع التيمّم، فلم يظهر منه أنّه جنب حتّى حال التيمّم و الصلاة.

و الإنصاف: أنّ السائل إنّما هو بصدد الاستفهام عن جواز اقتداء المتوضّي بالمتيمّم؛ من دون نظر إلى‌ بقاء جنابته حال التيمّم أو لا، و أجابه عن ذلك من غير نظر إلى‌ غيره. و قوله: «و هم على‌ طهور» قد مرّ جوابه.

هذا، مع أنّ إطلاق ابن بكير و جعله مقابلًا لما ذكر ليس بحجّة، و الإمام (عليه السّلام) ليس إلّا بصدد بيان حكم الاقتداء، فلم يظهر منه تقريره لما فهمه. مضافاً إلى‌ عدم مقاومة أمثال تلك الإشعارات التي لم تصل إلى‌ حدّ الدلالة لما تقدّم.

و قد ورد في هذا الموضوع‌

حسنة جميل بن درّاج أو صحيحته‌ [1] تكشف المراد من مثل موثّقة ابن بكير، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إمام قوم أصابته‌

[5] تهذيب الأحكام 1: 404/ 1265، و 3: 167/ 366، وسائل الشيعة 8: 327، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 17، الحديث 3.

[1] رواها الصدوق، عن محمّد بن حمران و جميل بن درّاج، و طريقه إليهما صحيح، و رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران و جميل بن درّاج.

و لعلّ الترديد لأجل وقوع أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار في طريق الشيخ الطوسي إلى‌ محمّد بن علي بن محبوب و هو محلّ كلام.

و لا يخفى‌ أنّ المصنّف (قدّس سرّه) عبّر عنها بالصحيحة في الصفحة 17 و 162 و 238 و 315.