حول كلمات الشيخ الأعظم في الفرق بين الحقّ و الملك‌

قال الشيخ رحمه الله في أثناء كلامه مشيراً إلى حقّ الشفعة و الحيازة: «إنّ مثل هذا الحقّ سلطنة فعلية؛ لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بخلاف الملك» [1] انتهى.

و اختار السيّد رحمه الله كون الحقّ مرتبة ضعيفة من الملك و السلطنة، قال رحمه الله:

«الحقّ نوع من السلطنة على شي‌ء متعلّق بعين، كحقّ الشفعة، أو غيرها، كحق الخيار المتعلّق بالعقد، أو بشخص، كحقّ القصاص، فهو مرتبة ضعيفة من الملك، بل نوع منه، و مالكه مالك لشي‌ء يكون أمره إليه» [2] انتهى.

و اختار المحقّق الأصفهاني كون الحقّ حقيقة مختلفة، و اعتبارات متفاوتة؛ بأن يكون في كلّ مورد اعتبار و حقيقة خاصّة، قال رحمه الله في الحاشية: «و الذي يترجّح في نظري و لم أقف على موافق صريحاً: أنّ الحقّ في كلّ مورد اعتبار خاصّ، له أثر مخصوص؛ ففي مثل حقّ الولاية و حقّ الوصاية و حقّ التولية و حقّ النظارة، ليس الاعتبار المجعول إلّا اعتبار ولاية الأب و الجدّ و الحاكم، و اعتبار كون الشخص نائباً في التصرّف عن الموصي، و اعتبار كونه متولّياً و ناظراً، فإضافة الحقّ إلى هذه الاعتبارات بيانية، بل حقّ الرهانة أيضاً كذلك.

و أمّا مثل حقّ التحجير، فهو حقّ مسبّب عن التحجير، و الاعتبار الموجود في مورده مجرّد كونه أولى بالأرض من غيره» [3].

[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الاعظم 16: 9.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 280.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 44.