البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله

نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 480

مقدّمة التحقيق‌	5
مقدّمة المؤلّف‌	9
كتاب البيع‌	13
المبحث الأوّل في ماهية البيع‌	15
و قبل الخوض في المقصد لا بدّ من تمهيد امور:	15
الأمر الأوّل المراد بالبيع‌	17
إشكال و دفع‌	20
الأمر الثاني البيع هو التبادل في الإضافة	26
كلام المحقّق النائيني في المقام و نقده‌	26
الأمر الثالث المراد بتبادل الإضافات‌	33
الأمر الرابع عدم تقدّم البيع بكون المبيع أصلًا و الثمن بدلًا	36
الأمر الخامس حول خصوصيات العوضين الدخيلة في صدق البيع‌	38
المقام الأوّل: في اعتبار كون المبيع عيناً	38
حول إشكال بيع الكلّي في الذمّة و الدين‌	40
تتميم‌	42
المقام الثاني: في كون العوض عمل حرّ أو حقّاً	43
صدق البيع مع كون العوض عمل الحرّ	43
الجهة الاولى: في جعله ثمناً مع فرض عدم ماليته‌	43
الجهة الثانية: في أنّ عمل الحرّ هل هو مال كعمل العبد أو لا؟	45
صدق البيع مع كون العوض حقّاً من الحقوق‌	46
حول كلمات الشيخ الأعظم في الفرق بين الحقّ و الملك‌	47
بحث في كيفية السلطنة على الحقّ‌	51
الإسقاط من آثار إطلاق الحقّ دون ذاته‌	52
أقسام الحقوق‌	53
الكلام في الحقّ المشكوك كونه قابلًا للإسقاط أو النقل‌	57
إشكال الشبهة المصداقية	60
صحّة جعل الحقّ ثمناً أو مثمناً	62
الموانع التي ذكرها الشيخ في جعل الحقوق عوضاً	63
مختار المحقّق النائيني في المقام‌	67
الكلام في جعل إسقاط الحقّ عوضاً في البيع‌	69
إشكال المحقّق النائيني في جعل الإسقاط و السقوط ثمناً و جوابه‌	70
كلام المحقّق اليزدي في المقام و نقده‌	72
تعريف البيع‌	75
اعتراض المحقّق الأصفهاني على تعريف الشيخ‌	76
وجاهة تعريف المصباح‌	78
إشكالات على تعريف المصباح و دفعها	78
بحث في المعنى الحقيقي للبيع‌	85
إشكال المحقّق الأصفهاني في دعوى التبادر	87
التمسّك بالإطلاقات في المعاملات‌	90
نقد كلام المحقّق اليزدي حول التمسّك بالإطلاقات‌	95
حول كلام المحقّق النائيني في التمسّك بالإطلاقات‌	100
وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات‌	108
المبحث الثاني في أقسام البيع بحسب الأسباب‌	109
القسم الأوّل: المعاطاة	111
وجه انقسام البيع إلى القسمين‌	111
أدلّة صحّة المعاطاة	112
الدليل الأوّل: السيرة العقلائية	112
الدليل الثاني: آية الحلّ‌	113
الدليل الثالث: آية التجارة	117
الدليل الرابع: آية الوفاء	120
حول كلام المحقّق النائيني في عدم شمول الآية للمعاطاة	122
اعتراضات المحقّق النراقي و الجواب عنها	128
حول إشكال تخصيص الأكثر	134
الدليل الخامس: آيتا القنطار و الإفضاء	136
الدليل السادس: حديث السلطنة	138
إشكالات على الاستدلال بالمرسلة و جوابها	139
في كون جواز التسلّط حكماً حيثياً	142
إيرادات المحقّق الأصفهاني و جوابها	144
الدليل السابع: حديث الشرط	145
الأوّل: معنى الشرط	145
الثاني: حول شمول الشرط عرفاً للبيع و الصلح و نحوهما	150
الثالث: حول دلالة الروايات على شمول الشرط للبيع و نحوه‌	150
الرابع: حول مفاد الحديث‌	155
أدلّة لزوم المعاطاة	158
الدليل الأوّل: استصحاب الملكية بعد الفسخ‌	158
حول إشكالات استصحاب الكلّي في المقام‌	159
حول إشكالات استصحاب الشخصي في المقام‌	166
جريان استصحاب الشخصي في المقام‌	167
حول تعارض استصحاب بقاء الملك‌	169
حول الشكّ في جريان الاستصحاب‌	172
الدليل الثاني: عموم «الناس مسلّطون على أموالهم»	175
إشكالات على التمسّك بحديث السلطنة و جوابها	176
الدليل الثالث: حديث «لا يحلّ ...»	183
الاولى: حول إمكان إرادة التكليف و الوضع من الرواية	183
الثانية: في شمول الحديث لجميع التصرّفات‌	184
الثالثة: حول دعوى قيام القرينة على خصوص التصرّفات الحسّية	186
الدليل الرابع: آية التجارة عن تراضٍ‌	190
تقريب الاستدلال بالمستثنى منه‌	190
تقريب الاستدلال بالمستثنى‌	193
إشكالات على التمسّك بآية التجارة و دفعها	195
تقريب الاستدلال بالحصر	197
الدليل الخامس: أخبار خيار المجلس‌	201
إيضاح: حول كيفية التمسّك بأخبار خيار المجلس‌	204
الأخبار الواردة في خيار المجلس‌	206
عدم دلالة أخبار الخيار على لزوم المعاطاة	207
الدليل السادس: آية الوفاء بالعقود	210
التقريبات الثلاثة لدلالة الآية على اللزوم‌	211
إيرادات على التمسّك بالآية و الجواب عنها	214
تقريب الاستدلال بناءً على أنّ مقتضى الوفاء بالعقد إبقاؤه‌	216
تقرير دلالة الآية على اللزوم من طريق الضدّ	219
تقرير كلام الشيخ الأعظم في المقام‌	220
الشبهة المصداقية و أجوبتها	223
حول جواب المحقّق النائيني عن الشبهة	224
أجوبة المحقّق الشيرازي عن الشبهة و نقدها	225
جواب المحقّق الأصفهاني عن الشبهة و نقده‌	232
وجهان آخران للجواب عن الشبهة المصداقية	235
الوجه الأوّل:	235
الوجه الثاني:	236
الدليل السابع: قوله صلى الله عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم»	238
الدليل الثامن: قوله تعالى:	240
أدلّة عدم لزوم المعاطاة و أجوبتها	242
الدليل الأوّل: الأصل‌	242
الدليل الثاني: الروايات‌	242
الدليل الثالث: الإجماع و الشهرة	253
تنبيهات المعاطاة	257
الأوّل اعتبار شروط البيع في المعاطاة	259
حكم المعاطاة التي قصد بها الإباحة	260
المقام الأوّل: حول شروط الصيغة في الإباحة المعاطاتية	262
المقام الثانى: حول شروط المتعاقدين و العوضين في الإباحة المعاطاتية	264
المقام الثالث: حول جريان أحكام البيع في الإباحة المعاطاتية	266
حكم المعاطاة التي قصد بها التمليك و التملّك‌	266
حكم المعاطاة بناءً على كونها بيعاً، لازماً أو متزلزلًا	267
الثاني تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد	269
إشكال المحقّق الإيرواني على الإعطاء من الطرفين و نقده‌	269
إشكال المحقّق النائيني على الإعطاء من طرف واحد و نقده‌	271
حكم المقاولة على التبادل‌	274
الثالث اعتبار تمييز البائع من المشتري في المعاطاة	276
حول كلام الشيخ الأعظم في تمييز البائع من المشتري‌	277
الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين‌	279
الإيرادان على المبادلة بين التمليكين و نقدهما	281
إشكال الشيخ الأعظم على إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك‌	284
القسم الثاني البيع بالصيغة و ما يتعلّق به‌	287
ألفاظ عقد البيع و صيغه‌	289
بحث حول مادّة الصيغة و هيئتها	290
البحث في جهة المادّة	290
الأوّل: في أنّ موضوع الأحكام المعاملة بالحمل الشائع‌	290
الثاني: في عدم اعتبار سبب خاصّ عند العقلاء	291
الثالث: في أنّ المدار في ترتّب الأثر على تحقّق المصداق الخارجي للمعاملة	292
الرابع: حول الإنشاء بالألفاظ الكنائية	293
الخامس: حول الإنشاء بالألفاظ المجازية و المشتركة	296
تفصيل الشيخ الأعظم بين القرينة اللفظية و غير اللفظية في ألفاظ الإنشاء	299
دعوى قصور الإطلاقات و العمومات في المقام‌	302
عدم اعتبار العربية في الصيغة	304
البحث حول اعتبارات الهيئة الإفرادية أو التركيبية	305
حول اعتبار عدم اللّحن في الصيغة	305
عدم اعتبار الماضوية	306
كفاية الإيجاب وحده في الإنشاء	307
تقدّم القبول على الإيجاب‌	310
بيان شأن القبول في العقود	310
حول تفصيل المحقّق النائيني بين العقود الإذنية و غيرها	313
عدم اعتبار الموالاة	314
استدلال المحقّق النائيني على اعتبار الموالاة و جوابه‌	314
استدلال المحقّق الإيرواني على اعتبار الموالاة و جوابه‌	316
حول استدلال الشهيد على اعتبار الموالاة	317
اعتبار التنجيز في العقود	320
الجهة الاولى: في الوجه العقلي في اعتبار التنجيز	320
الجهة الثانية: في باقي الوجوه المذكورة في اعتبار التنجيز	323
الجهة الثالثة: في الإجماعات المدعاة على اعتبار التنجيز	324
التطابق بين الإيجاب و القبول‌	325
اعتبار أهلية المتعاقدين‌	327
فرع في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة	330
حول تفصيل المحقّق اليزدي قدس سره في المقام‌	331
الإشارة إلى المختار في مسألة الإجزاء	332
تقريب كلام الشيخ الأعظم في المقام‌	336
التحقيق في أحكام صور اختلاف المتعاقدين‌	337
حول تفصيل الشيخ الأعظم قدس سره بين شروط العقد	339
المقبوض بالعقد الفاسد	343
الضمان الثابت في القاعدة و أدلّته‌	345
الدليل الأوّل: حديث «على اليد ...»	346
المقام الأوّل: في سند الحديث‌	346
المقام الثاني: في دلالة الحديث‌	348
استقرار نفس العين الخارجية على الذمّة لا بدلها	350
حول شمول الحديث لضمان الصغير و المجنون‌	351
الدليل الثاني: روايات الأمة المسروقة	354
تقريب المحقّق الإيرواني للإتلاف و نقده‌	355
الدليل الثالث: قاعدة «ما يضمن ...»	357
معاني الضمان في القاعدة	358
تفسير الشيخ الأعظم قدس سره للضمان و ما فيه‌	358
تفسير المحقّق النائيني قدس سره للضمان و ما فيه‌	360
تفسير المحقّق الأصفهاني قدس سره للضمان و ما فيه‌	361
المختار في تفسير الضمان‌	362
تفصّي الشيخ الأعظم لدفع إشكال التفكيك في معنى الضمان‌	370
تحديد العموم المستفاد من القاعدة	374
حول استظهار العموم الأصنافي من القاعدة بوجهين‌	376
البحث في مدارك القاعدة	379
الأوّل: قاعدة الإقدام‌	379
إشكال الشيخ الأعظم على سببية الإقدام للضمان‌	383
الثاني: خبر «على اليد ...»	386
الإشكالات المتصوّرة في عدم شمول الخبر للمنافع‌	386
إشكال عدم صدق الأخذ باليد على المنافع‌	387
إشكال عدم صدق الأخذ على المنافع‌	387
إشكال عدم صدق الاستيلاء على المنافع‌	388
إشكال عدم صدق الأداء على المنافع‌	393
إشكال عدم صحّة عهدة المنافع‌	396
الثالث: دليل حرمة مال المؤمن‌	398
دلالة الحديث على أصل الضمان‌	398
دلالة الحديث على ضمان أعمال الحرّ	400
الرابع: حديث «لا يحلّ ...»	401
الخامس: قاعدة نفي الضرر	402
ثبوت الضمان حتّى مع العلم بالفساد	404
الكلام حول عكس القاعدة	408
أدلّة عكس القاعدة	410
الأوّل: الأولوية	410
الثاني: أدلّة الاستئمان‌	411
بيان المختار على ضوء الطائفتين من الروايات‌	415
الثالث: رواية إسحاق بن عمّار	420
الرابع: التمسّك بالتسليط المجّاني‌	421
النقض على عكس القاعدة بالإجارة	426
الجهة الثانية: عدم اقتضاء الإجارة لاستيلاء المستأجر على العين‌	429
الجهة الثالثة: في عدم ضمان المستأجر	431
الجهة الرابعة: ورود النقض بالإجارة على بعض المباني خاصّة	435
النقض بضمان عارية الصيد المستعار من المحلّ‌	439
المطلب الأوّل: إثبات حرمة استعارة المحرم للصيد من المحلّ‌	439
المطلب الثاني: عدم زوال ملكية المعير بتسليم العين‌	444
نقد كلمات الأعلام في المقام‌	445
المطلب الثالث: ثبوت الضمان لو تلف تحت يد المستعير	453
فهرس المصادر	457
فهرس المطالب‌	469

نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 480

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست