يكون هناك غرض عقلائي.

و لا من جهة خلاف الشرع؛ لأنّ اشتراطها لا يرجع إلى‌ شرط عدم الحلول عند الموت، حتّى يكون مخالفاً للشرع.

ثمّ إنّ المعتبر في التعيين هاهنا، و في كلّ مورد يعتبر فيه ذلك، هو الذي يرتفع به الغرر، فلا بدّ من كونه معلوماً عند المتبايعين، و المعلوميّة عند غيرهما أو في علم اللَّه، لا يرفع بها الغرر، فجعل المدّة إلى‌ عيد المهرجان مثلًا، مع عدم علمهما بأنّه في أيّ شهر، لا يصحّ.