لا لأنّ المطلق مقتضٍ لذلك، كما قيل في الواجب المطلق: من أنّه يحمل على التعييني العيني النفسي‌ [1] فإنّ حمل المطلق المتساوي النسبة إلى الأقسام على‌ أحدها، بلا وجه، و ما قيل في وجهه فاسد [2]، كما قلنا في محلّه‌ [3].

ثمّ إنّ الحكم بثبوت الخيار، هل هو موقوف على‌ عدم إمكان الإجبار، أم لا؟

فيه كلام، و لا يبعد أن لا يكون متقيّداً عند العرف، و إن كان للشارط إلزامه على العمل، لكن لو لم يلزمه، و تخلّف عن الشرط، فالخيار عرفي.

فما في محكيّ «الجواهر»: من لزوم التقييد [4] غير ظاهر، و على‌ فرض كونه متقيّداً، فما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في جوابه‌ [5] متين، و ما في تعليقات بعض السادة من الإشكال عليه‌ [6] في غير محلّه، فراجع.

[1] كفاية الأُصول: 99.

[2] كفاية الأُصول: 99.

[3] مناهج الوصول 1: 283، تهذيب الأُصول 1: 167.

[4] جواهر الكلام 23: 99، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 175/ السطر 28.

[5] المكاسب: 303/ السطر 29.

[6] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 175/ السطر 35.